اعتبر مسؤولون في إمارات المناطق والهيئة العامة للسياحة والآثار ومتخصصون في الآثار ومرشدون سياحيون خطوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتعميم لأمراء المناطق بعدم إزالة المواقع التراثية أو التاريخية إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للسياحة والآثار، خطوة هامة في المحافظة على هذا الإرث الإنساني والعمراني لتاريخ الجزيرة العربية بشكل عام، وتاريخ المملكة بشكل خاص. إلى ذلك، اعتبر مدير عام الخدمات بإمارة منطقة تبوك الدكتور عبدالرحمن السميري أن صدور هذا الأمر يصب في مصلحة حماية الآثار من الإهمال الذي يؤدي إلى ممارسات خاطئة، وبالتالي تفويت فرصة الاستفادة بما ينفع الناس وفهم ومعايشة المعاني العظيمة للتاريخ الإسلامي الذي ارتبط بتلك المواقع. من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجهاز هيئة السياحة والآثار بتبوك ناصر بن أحمد الخريصي، أن صدور هذا الأمر الكريم من ولي ولي العهد سوف يساهم في حفظ هذا الإرث التاريخي من الهدم والتخريب والتجريح، ويجب على الجميع أن يشارك في الحفاظ على هذه المكتسبات التي تحكي تاريخ هذا البلد المبارك، مؤكدا أن الهيئة عازمة على إحداث نقلة نوعية في نظرة الناس للآثار والتراث الوطني، وإعادة الاعتبار له، وعدم اعتبار ذلك ترفاً، لذا وجب الحفاظ على آثار وتراث المملكة التي تزخر بها جميع المناطق والتي كانت مسرحا للكثير من الأحداث التاريخية الهامة، وأن حمايتها مسؤولية وطنية يتحملها الجميع. ويوضح مدير الآثار والمتاحف في فرع السياحة والآثار بتبوك يعرب حسين العلي، أن الأمر سيكون دافعا أساسيا لحفظ تاريخ البلاد، وانعكاسا لحضارتها الأصيلة، مبينا أن المحافظة على التراث الوطني ليست قضية الهيئة وحدها وإنما هي قضية وطنية، فالمحافظة على التراث العمراني هو مصدر إلهام لتاريخنا وتاريخ المناطق التي لها دور كبير ولا يزال في وحدة المملكة، بالإضافة إلى كونه مصدرا اقتصاديا، مضيفا أنه لم يعد هناك خط فاصل بين التنمية والتطوير الحضري والمحافظة على التراث، لذا فإننا نعتز في المملكة بالبرامج والأنظمة الداعمة للحفاظ على التراث العمراني ومنها نظام الآثار الجديد الذي يحوي فقرات كثيرة عن التراث العمراني. ورأى الباحث والمؤرخ الدكتور عبدالرحمن الأنصاري بمعاقبة أي عابث بالآثار حتى يمكن المحافظة عليها، مطالبا الهيئة العليا للسياحة والآثار بمراقبة هؤلاء العبثة بإيجاد أمن لتلك المناطق، ومعاقبة شديدة لكل من يزيل أثرا. أما الباحث التاريخي وعضو مجلس الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي، فأوضح أنه لا بد من التعامل مع الآثار على أنها جزء من الهوية الحضارية، مطالبا بالتوعية بأهمية الآثار ودورها الحضاري، مبينا أن خطوة سمو ولي ولي العهد موفقة في الحفاظ على الآثار، حتى لا تطالها أيدي العابثين الذين لا يعرفون قيمتها وأهميتها. وأكد الدكتور تنيضب الفايدي أن أمر سمو ولي ولي العهد مهم، خصوصا أن بعض الآثار أزيلت في العقود الماضية للأسف الشديد، وهذا التوجيه يتدارك البقية لأن في بقائها حفاظا على هذا التاريخ الملموس والمحسوس، مبينا أن الآثار من عوامل تثبيت حب الوطن في قلوب أبنائه وبناته، وهذه الآثار يمثل أغلبها السيرة المكانية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنبياء الله الذين أرسلوا إلى البشر. على صعيد متصل، أوضح الخبراء في الإرشاد السياحي أحمد الجعيد وخالد معجب آل طوق وخالد خفاجي وأحمد الإمام، أنه رغم حرص الجهات المسؤولة عن الآثار، خصوصا هيئة الآثار والسياحة، إلا أن يد العبث امتدت إليها بغير تقدير لهذه الآثار ما تسبب في تشويهها، مبينين: نرى الحسرة على وجوه السياح وهم يرون العبث على المواقع الأثرية، مؤكدين أن العقوبة هي الوسيلة المناسبة للحفاظ على الآثار، مطالبين بتوعية الناس بهذه الآثار لأن بعضهم لا يعرف قيمتها التاريخية والحضارية، مع الحرص على صيانتها، مطالبين بوجود (الأمن السياحي) في تلك المناطق الأثرية، وتدريب الكوادر الوطنية في إعادة رونق تلك الآثار، وإشراك المرشدين السياحيين في الترميم، مبينين أن قرار سمو ولي ولي العهد له انعكاساته الإيجابية في المحافظة على المكتسبات الوطنية.
