تظلم أكثر من مائتي موظف مبتعث من قرار وزارة المالية الذي عامل الموظفين المبتعثين معاملة الطلبة المبتعثين في صرف مكافأة الشهرين وفقا للأمر الملكي الكريم، معتبرين أن قرار وزارة المالية غير منصف، ومطالبين جهات عملهم بصرف المتبقي لهم من المكرمة الملكية كما فعلت الجهات الأخرى مراعاة لحقوق منسوبيها الوظيفية، في حين لم تقم أغلبها بصرف شيء لتلك الفئة باعتبار أن قرار المالية لا يلزمها، وينص على صرف مكافأة شهرين فقط لهم من قبل الملحقيات. أمران منفصلان الدكتور محمد الحكمي (موظف مبتعث بكلية ينبع الصناعية) يقول: «قضيتنا تتلخص في ما حل بنا من قرار وزارة المالية في آلية صرف المكرمة الملكية، والتي تنص على صرف راتب شهرين لموظفي الدولة ومكافأتين للطلاب داخل وخارج المملكة، حيث جاء في البند الخامس من قرار وزارة المالية أن يصرف للموظفين المبتعثين من مقار ملحقياتهم، ونحن نرى في هذا مخالفة لما قضى به الأمر الملكي بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين في قرار منفصل عن القرار الخاص بصرف مكافأتين للطلاب داخل المملكة وخارجها». وأضاف: توجد فروقات كثيرة خسرها الموظفون المبتعثون جراء هذا القرار من وزارة المالية، حيث خسر البعض أكثر من 20 ألف ريال، ولو كان الأمر هو رغبة الوزارة في عدم ازدواجية الصرف، على أقل تقدير كان الأولى النظر في مصلحة الموظف المبتعث وحساب أيهما الأفضل له في الصرف، هل من ملحقيته أو من مقر عمله مع أن الأفضل للكثير منهم أن يصرف لهم من مقار عملهم. والملاحظ أن هناك جامعات صرفت لموظفيها المبتعثين (نصف راتب + نصف راتب) مثل جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى، على أساس أنهم موظفون مبتعثون ويصرف لهم نصف راتب كل شهر إضافة إلى المكافأة التي يتم صرفها من ملحقياتهم الثقافية، وبالجهة الأخرى صرفت جامعة الملك فهد راتبين على أساس أنه لا علاقة بكون الموظف مبتعثا أو غير مبتعث، فهذا أمر ملكي ومكرمة ملكية يحق لموظفيها أن يحصلوا عليها. مخالفة صريحة ويتواصل الحديث على لسان محمد جبرالله السلمي (موظف مبتعث لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع) قائلا: قرار وزارة المالية، ومخالفة صريحة لما ورد في لائحة ابتعاث موظفي الخدمة المدنية، حيث نصت المادة الخامسة عشرة من لائحة ابتعاث موظفي الخدمة المدنية، على مايلي: «يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل بها ويعامل من حيث التخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم العالي - قبل الدمج -، ويتم صرفها من قبل وزارة التعليم العالي ما لم يكن لدى الجهة التي يتبعها الموظف اعتماد خاص بذلك». ويتضح من هذه المادة أن راتب الموظف المبتعث يتكون من جزءين: نصف المرتب الأساسي ومخصص البعثة، لذا فإن قرار وزارة المالية لم يراع ذلك. والمطلوب هو صرف المكرمة كنصف راتبين أساسيين من جهة الابتعاث وإكمالها بالمكافأتين من الملحقية الثقافية لتطبيق مبدأ العدل والمساواة، كما فعلت جامعات وجهات أخرى، لذا يجب إلزام الجهات الحكومية التي لم تصرف نصف راتبي المكرمة لموظفيها بالصرف لهم. ويطالب كل من خالد البابطين وعلي البار وياسر الشهري وسامي العلوني (أعضاء هيئة التدريس في كلية ينبع الصناعية) بمعاملة الموظف المبتعث معاملة الموظف والطالب كما تقتضي لائحة الخدمة المدنية، كونه موظفا قبل أن يكون مبتعثا، وصرف نصف مرتبين له أسوة بباقي الموظفين حتى تعم الفرحة الجميع، متفقين على أنهم تضرروا من قرار وزارة المالية، كونه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوقهم الوظيفية. وفي شكوى مماثلة تلقتها «عكاظ» طالب كل من أحمد عسيري (جامعة نجران)، محمد الملحم (وزارة التعليم)، سلطان الشهري وتهاني الخرمي وأشواق مدخلي (جامعة جازان)، هشام الحمياني (جامعة الطائف)، محمد العمير (جامعة الملك فيصل)، عبدالله البلوشي (جامعة الباحة)، نايف بن صالح (جامعة حائل)، علي الأسمري (جامعة طيبة)، سعد العبيد وعبدالله الأنصاري وجواهر القحطاني (جامعة الملك سعود)، مساعد الحواس ومحمد المحمدي (جامعة الدمام)، أحمد الرويلي ومهنا العنزي (جامعة الجوف)، علي العتيبي (جامعة القصيم)، طالبوا بضرورة إعادة النظر في أوضاعهم، وفي قرار وزارة المالية الذي ظلمهم - على حد تعبيرهم - وصرف نصف مرتبين لهم أسوة بباقي الموظفين.
