أكد الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وفلسطين، مشيدا بالدعم الشامل الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية لإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أهمية نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عباس للمملكة، وهو ما يؤكد استمرار السياسة السعودية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية سياسيا وماليا. وقال إن منظمة التحرير تسعى لتأكيد الإصرار السياسي والدبلوماسي من أجل مواصلة الجهد الوطني لاستكمال المصالحة الوطنية، والعلاقة مع إسرائيل وتقييم للاتفاق الانتقالي بكل جوانبه بما في ذلك وقف التنسيق الأمني. وفيما يلي نص الحوار: قام الرئيس عباس بزيارة للمملكة هي الأولى منذ تولي الملك سلمان الحكم.. كيف ترون الدعم السعودي المقدم للسلطة الفلسطينية؟ بلا شك أن الزيارة التي قام بها الرئيس عباس إلى المملكة هي تأكيد على السياسة السعودية الثابتة والراسخة في دعم القضية الفلسطينية وأيضا دعم الشرعية الوطنية الفلسطينية، وهذا التزام من قبل المملكة ومن قبل قيادات المملكة على مر العهود السابقة للتأكيد على التزام سياسي أساسي حيال دعم القضية الفلسطينية، وتوظيف جهود المملكة بكل أشكال الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية، والمملكة تعتبر عمليا هي الداعم الرئيس الأول للقضية الفلسطينية. وزيارة الرئيس عباس للمملكة لها طابع خاص لأنها أول زيارة للرئيس الفلسطيني منذ تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة، وهي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والقيادتين والشعبين، وكما هو معلوم أن الملك سلمان كان منذ مطلع الستينيات يترأس حملة الدعم الشعبي في المملكة لدعم الشعب الفلسطيني وكان منذ توليه كل مهامه في المملكة قريبا من القيادة الفلسطينية وكانت تربطه بالرئيس أبو مازن علاقات طيبة وجيدة وكان على اطلاع دائم بمجريات والتطورات والأمور السياسية في فلسطين. من المقرر أن ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير قريبا وسيطرح قضايا من بينها وقف التنسيق الأمني والمصالحة الوطنية.. كيف ترون ما سيطرح في المؤتمر؟ جدول الأعمال الذي سيعرض على المجلس المركزي يضم مجموعة من القضايا ستطرح، وهي مواصلة جهود القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا وتجسيد الدولة الفلسطينية، وكذلك هناك تأكيد على الإصرار السياسي والدبلوماسي الذي بدأناه والذي يؤدي إلى المسار القانوني في إطار المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد من جانب الجميع من أجل مواصلة الجهد الوطني لاستكمال المصالحة الوطنية، وأيضا فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، المطروح مراجعة وتقييم للاتفاق الانتقالي بكل جوانبه بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، والصلاحيات المدنية، واتفاقية باريس الاقتصادية. وفي تقديري أن الميل عند أغلب أعضاء المجلس المركزي هو اتخاذ خطوات بينها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ودعوة حكومة الاحتلال لتحمل المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية، باعتبارها الدولة المحتلة، بعد وقف التحويلات المالية للسلطة الفلسطينية، وهو ما قد يجر لعواقب لا تحمد عقباها. في إطار المصالحة والوضع في غزة كان من المقرر أن يزور وفد منظمة التحرير القطاع.. إلى أين وصلت هذه الجهود؟ للأسف الشديد منذ اللحظة التي أعلنا فيها استعدادنا وعزمنا التوجه إلى غزة للاجتماع بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، من أجل تذليل الكل العقبات أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية ونزع كل العراقيل أمامها وتسهيل عمل حكومة التوافق الوطني، شنت حركة حماس حملة واسعة بالتشكيك، ووضع العراقيل أمام ذهاب الوفد. بصراحة نحن جاهزون ومنفتحون أمام حوار جدي وعميق لمعالجة العقبات والعراقيل التي تعترض سبل المصالحة، من أجل حل أزمات غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ونحن لا نفرض شروطا مسبقة لهذه الزيارة، ولكننا كذلك لا نقبل شروطا مسبقة من قبل حماس قبل وصولنا إلى غزة، ونأمل أن يراجع الإخوة في حماس مواقفهم من أجل المصلحة العامة للشعب الفلسطيني. في سابقة خطيرة حكمت محكمة أمريكية على السلطة ومنظمة التحرير غرامة تقدر ب 218 مليون دولار هل تعتبرون ذلك استباقا ومحاولة إسرائيلية قبل محاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات؟ هذا تهديد إسرائيلي سمعناه منذ فترة، والحكومة الإسرائيلية وبالتعاون مع أوساط نافذة في الكونجرس الأمريكي تسعى لتوريط السلطة والحكومة ومنظمة التحرير في الملاحقات القضائية التي يسمح بها وجود ثغرات في القضاء الأمريكي، ونحن نعتقد أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية بالدرجة الأولى تسعى لابتزاز طرف على القيادة الفلسطينية، قبل الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية في الأول من أبريل المقبل لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وأيا كان الأمر فهذا ليس من اختصاص المحاكم الأمريكية.
