أكد ل «عكاظ» الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس مجلس كراسي البحث بالجامعة، أنه يحق لمجلس الشورى وفق النظام مراجعة أداء المؤسسات الحكومية وتوجيه الانتقاد لها ومن ضمنها الجامعات. جاء ذلك في رد العسكر على انتقادات الشورى للجامعات وتأكيداته على تدني مستوى البحث العلمي وضعف البرامج الأكاديمية في الجامعات الحكومية والأهلية، فضلا عن انتقاد المجلس للمبالغ الطائلة المصروفة على الكراسي البحثية، وأضاف العسكر «كنا نتمنى كمسؤولين في الجامعات أن يكون هذا النقد مبنيا على حقائق وأرقام ودلائل يمكن لنا أن نبدي فيها وجهة نظر معينة، حتى يمكن لنا أن نتكامل مع المجلس لأداء ما هو منتظر من جميع الأجهزة سواء الأجهزة التنفيذية أو الأجهزة الرقابية التي تتكامل أدوارها باتجاه أداء ما أوكل إلى كل الجهات من مهام، ولكننا للأسف لم نقرأ أرقاما وحقائق استند عليها المجلس في تقريره». وأوضح أنه لا يمكن أن يرد الآن ولا يبدي وجهة نظره، وقال «أحترم ما أبداه المجلس، وكنت أتمنى أن تكون هذه الملاحظة مبنية على مؤشرات ودلائل وأرقام وإحصاءات يمكن لنا أن نرد عليها أو يمكن لنا أن نقبل منها ما نقبل وأن نرد على ما نعتقد أنه جانب الصواب». وأضاف، الشورى يتحدث عن كثرة كراسي البحث وعدم إنجازها، وأتساءل هنا: هل وقف المجلس على حقيقة الوضع ؟ نحن نتفق معه في جانب أن كراسي البحث كثيرة جداً لكن التعميم والحديث على إطلاقه لا نقبله كأن يفترض أن هناك ملاحظات تفصيلية حتى نتمكن من الرد عليها، أما إطلاق الكلام على عمومياته فهذا لا يشخص المشكلة ولا يطرح الحلول، وأتفق مع المجلس بأن بعض مرئياتهم غير صحيحة، ولكن في الجانب الآخر هناك آراء تنقصها الدقة، وطالما أن الانتقاد على البحث العلمي والجهات القائمة عليه، كنا نتمنى أن تكون لدى المجلس معلومات دقيقة، ويطلب ويستفسر من الجامعات حول إنجازاتها وماذا قدمت في مجال البحث العلمي، ونحن لا ننزه أنفسنا فقد يكون عندنا تقصير في الجامعات وليس في جامعة الإمام لوحدها بل في منظومة البحث العلمي في الجامعات عموماً. واستطرد قائلا: «كنا نأمل أن يساعدنا المجلس في الدعوة لتطوير الأنظمة الخاصة بالبحث العلمي في المملكة، وأعتقد أنها أهم معوقات البحث العلمي وليس الميزانيات والتي قد يكون لها دور في ضعف البحث العلمي لكنها ليست المشكلة الكبرى التي تكمن في ضعف التنظيمات وقدمها وعدم قدرتها على مواكبة التغيرات السائدة في البحث العلمي وعدم دعمها لأي محاولات للتطوير والتجديد والتحسين».