أكد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) سليمان القويز، أن النتائج المالية النهائية للعام 2014م هي انعكاس للمراجعات التي أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر للحد من المخاطر المستقبلية، مشددا أن ما مرت به موبايلي خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي أمر غير اعتيادي، ولا يمكن تقييم الشركة على أساسه لما تملكه موبايلي من مقومات النجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة، إضافة إلى قاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة، التى بلغ إجمالى قيمتها بنهاية العام المالي 2014 أكثر من 35 مليار ريال التي تضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في المملكة وشبكة ضخمة للألياف البصرية بالإضافة إلى مراكز البيانات المصنفة عالميا، منوها أن القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة تهدف في المقام الأول إلى أن تعود الشركة إلى المسار الصحيح وأن تكون هذه نقطة انطلاق جديدة للشركة. وأوضح رئيس مجلس إدارة موبايلي، أن ما تم تسجيله من خسائر إضافية وصلت إلى 1,133 مليون ريال فى الربع الرابع من العام المالى 2014 يعود للإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخرا للحد من أي مخاطر على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن تفاصيل مبالغ العبء الإضافي المذكور أعلاه تتمثل فيما يلي: تسجيل مبلغ 677 مليون ريال للمصاريف الإدارية والعمومية كمخصصات إضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الأجل وأخرى وكذلك مقابل قضايا قائمة، تخفيض الإيرادات الأخرى بمبلغ 194 مليون ريال بعد إعادة تقييم اتفاقية مع أحد موردي الشبكة وأخرى، تسجيل 186 مليون ريال تكاليف إضافية للخدمات والمبيعات تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لأجهزة اتصال لعملاء بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة وأخرى، وأخيرا تسجيل مبلغ 76 مليون ريال للإيرادات. وبين القويز، أن الشركة أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد القروض وتكاليف المرابحة المتعلقة بها للعام 2014م، كما أنه لا ترى الشركة وجود صعوبات محتملة فيما يتعلق بسداد الأقساط المستقبلية للقروض الحالية وتكاليف المرابحة المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر 2014م.. وعن عدم تمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية فقط (صافي الديون/ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بموجب التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي حصلت عليها من عدة جهات مقرضة قال القويز: «الشركة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م، وسوف يتم الإفصاح عن أية مستجدات في حينه».
