أوصت اللجنة الفرعية للدفاع المدني في اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس اللجنة أمس بإلزام مالكي الأراضي الفضاء بتسويرها ومعالجة أي نفايات قد ترمى فيها، وأخذ تعهدات عليهم للقيام بذلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التابعة لها من رمي المخلفات، وزيادة مستوى الوعي عن المواد الخطرة وكيفية الوقاية من مخاطرها، والتعامل مع حوادثها. كما أوصت اللجنة بتشجيع الاستثمار في مجالات معالجة النفايات الكيميائية الخطرة وتدويرها واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وإعداد تقرير مفصل عن موقع معالجة النفايات الكيميائية الخطرة ومدى توفر جميع المقاييس والمعايير البيئية بهذا الموقع. وشددت على ضرورة التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتأكد التام من خلو أي رجيع لديها ترغب في بيعه أو التخلص منه من المواد الخطرة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بإصدار تراخيص نقل المواد الخطرة على الطرق البرية، وإلزام الشركات المرخص لها بالنقل بالتقيد بشروط وقواعد سلامة نقل هذه المواد ونفاياتها وتطبيق العقوبات على المخالفين لها. ولتجنب المخاطر الناجمة عن المستودعات والمصانع والأحواش المخالفة، أوصت اللجنة بعدم إيصال خدمة الكهرباء للمصانع ومستودعات التخزين، إلا بعد قيام الجهات المصدرة لتراخيص البناء بالتأكد من سلامة توصيلات الكهرباء الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية، والتعليمات والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص. وألزمت اللجنة جميع مالكي المصانع والمستودعات، توفير مختصي سلامة بالمنشآت لديهم، وتنفيذ مهامهم، وفقاً للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة، والأمن الصناعي، وربط ذلك بإصدار وتجديد تراخيصهم فسوحاتهم وسجلاتهم التجارية. وإلزام كافة أصحاب المستودعات والمستثمرين باستخراج تراخيص مزاولة نشاط، على أن يتم تقييدها بالحصول على موافقة الدفاع المدني، والتقيد بإصدار تراخيص البناء للمصانع والمستودعات. وطالبت بتكثيف أعمال جميع اللجان المشكلة لمعالجة أوضاع المصانع والمستودعات والأحواش وتفعيلها، واستمرار الحملات الميدانية للتأكد من توفر اشتراطات السلامة والحماية ومتطلبات السلامة المهنية بها.
