اتهمت وزارة المالية رسميا مساهمة بعض المكاتب العقارية فيما أسمته الوزارة ب«مبايعات غير نظامية»، وقالت مدافعة عن موقفها التقديري للعقارات المنزوعة: «إن تلك المكاتب أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات، الأمر الذي تضرر منه عامة المواطنين». وتمتلك الوزارة إقرارات نزع توضح بشكل قاطع القيمة الحقيقية لعقارات قبل قرار النزع بفترة وجيزة، الأمر الذي يجعلها تقدر بالقيمة العادلة حسب الزمان والمكان، وأنها زادت سعر المتر من أجل إبراء الذمة وتعويضا للمالك عما لحقه من أضرار. جاء ذلك في أعقاب تفجر أزمة بشأن خلاف في التقديرات بين الوزارة من جهة، ولجنة تثمين في إحدى الغرف التجارية الصناعية، وملاك من الجهة الأخرى. وتضمن رد وزارة المالية المطول تفاصيل أوضحت سلامة موقفها إزاء ما اتخذته اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية، سواء على صعيد ما تم الاختلاف عليه أو على عموم أدائها. وأفادت مصادر بأن الوزارة ذكرت بأن هناك من عمد إلى إخفاء معلومات عن محاضر رسمية بشأن وصف العقار؛ لتعطي تصورا واضحا عن قيمته لكي لا تظهر قيمته الحقيقية، وبالتالي تنكشف مبالغتهم في تقدير العقار.
