في ظل تأكيدات أعضاء بمجلس الشورى بأن وزارة الإسكان ما زالت عاجزة عن الوفاء بالطلب المتزايد على السكن وعدم وصول بعض المشاريع في إنجازها إلى ما نسبته 20%، طالب عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان في تصريح ل(عكاظ) بدمج وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة لحل مشكلة تأخر الإسكان. كما طالب بمساءلة الوزارة عن سبب تجاوزها النسبة المتعارف عليها عالمياً التي صرحت بها وحددتها ب(6.74%)، وجاءت في عقد إدارة المشاريع للإشراف مع إحدى الشركات بقيمة مليار و650 مليوناً، وبمقارنة ذلك مع عقود الإشراف العالمية نجده يزيد في مشروع الرياض عن 9%، والدمام 13%، وجدة 23%. وبين أنه بإجراء حسابي لمعرفة النسبة العالية التي حصلت عليها الشركة تزيد على 23%، أي ما يفوق المعدلات العالمية التي وضعت حدا أعلى للإشراف 5 أو 6% فقط، وذلك بحساب مليار و650 مليوناً عن قيمة المشاريع ككل والتي تبلغ 3 مليارات و600 مليون ريال. وجاءت مطالبات السلطان لتنضم إلى مطالبات أعضاء آخرين خلال الجلسة العادية الثامنة عشرة لمجلس الشورى التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وتضمنت المطالبات العمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجات الوزارة خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
