أغلقت وزارة الصحة 38 منشأة صحية خاصة لمخالفتها للأنظمة، ورصدت 302 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال شهر ربيع الثاني، كما رصدت على الكوادر الطبية والفنية 63 مخالفة. وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، أن الوزارة استمرت -عبر لجانها المختلفة- في تطبيق خططتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية. وأضاف أن مديريات الشؤون الصحية في جميع المناطق تشرف على 140 مستشفى خاصا، وأكثر من ألفي مجمع عيادات طبية و7 آلاف صيدلية، لافتا إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ 98 ألف ممارس صحي. يذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص، تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناء على تعاون المواطنين، أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة؛ من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس (0112124196). وتتخذ الوزارة، العقوبات اللازمة على جميع المخالفات، سواء بالغرامات المالية، أو إيقاف عن العمل، أو سحب ترخيص، أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل العقوبة إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة؛ لتعطي مؤشرا حقيقيا حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.