تبدأ وزارة العمل في غرة رجب المقبل في تطبيق المرحلة الثالثة لبرنامج «نطاقات»، الهادف إلى رفع نسب التوطين في جميع قطاعات سوق العمل ومختلف الأنشطة وأحجام المنشآت. وأكدت الوزارة أن إطلاق «نطاقات 3» جاء بعد دراسات مفصلة شملت قطاعات سوق العمل، مشيرة إلى أن تقييم سوق العمل سيكون على أساس 7 محاور مختلفة، وهي: تحليل مقارن لأداء الفئة مقابل النسب المطلوب منها حاليا، وتوزيع إحصائي للنطاقات المختلفة في الفئة، ونسبة الكثافة العمالية في النشاط، وتوافق متطلبات النشاط مع مؤهلات الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات، ومدخلات بوابة «معا»، خاصة مدخلات رجال الأعمال، وأعداد السعوديين والوافدين في النشاط، إضافة إلى الاعتبارات الجغرافية، مع الأخذ بالاعتبار مقارنة النتيجة النهائية لهذه المحاور بأعداد الباحثين عن عمل من الذكور والإناث. من جانبه، لفت الاقتصادي عبدالله شماخ إلى أن «نطاقات 3» قد يربك بعض منشآت القطاع الخاص، خصوصا أن وزارة العمل أعادت النظر في نسب توطين الصناعات التحويلية، إذ يتم تحويل نسب استحقاق النطاق الأخضر المتوسط للمنشأة الكبيرة من 25 إلى 41 %، كما رفعته في منشآت تجارة الجملة والتجزئة العملاقة من 29 % إلى 44 % المئة، ورفعها في الكيانات المجمعة الكبيرة من 29 في المئة إلى 66 %. وقال إن من أهم المشكلات التي قد تواجه البعض عند تطبيق «نطاقات3»، نقص الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف، خصوصا أن التطبيق يهدف إلى رفع نسب التوطين لكافة أحجام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والعملاقة مع التركيز على رفع نسبة النطاق الأخضر المتوسط الذي يسمح للمنشأة بالتوسع وطلب التأشيرات والحصول على كافة خدمات وزارة العمل. أما الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان، فاعتبر أن «نطاقات» داعم للشباب السعودي، خصوصا أن أعداد الخريجين في ازدياد، إذ يمكنهم اللحاق بسوق العمل، قائلا «نمت، عبر برنامج «نطاقات» خلال الفترتين الماضيتين، أي في الأعوام الثلاث المنصرمة، نسب التوطين في القطاعات المختلفة، كما تحققت منذ بدء تطبيقه في المرحلة الأولى نتائج إيجابية من خلال توظيف قرابة ربع مليون شاب وشابة في أقل من عام واحد، وتوظيف 54 ألف مواطنة خلال سبعة أشهر. من جانبه، أشار رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة رجل الأعمال إبراهيم بترجي إلى أن «نطاقات» الذي يفرض على الشركات حصصا معينة للتوظيف، يهدف لتحفيز المنشآت استقرار وزيادة نسب التوطين وخفض معدل البطالة، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية ليست في نسب التوطين، إذ لا يعاني سوق العمل من أزمة خلق الوظائف في ظل استقدام الكثير من العمالة الأجنبية وهذا دلالة وفرة الوظائف في القطاع الخاص، وإنما المشكلة أحيانا في تأهيل الشباب السعودي، قائلا التحديات الحالية في وضع حد أدنى للأجور.
