بعد الانخفاض الملحوظ، في أسعار النفط، بات التحدي الرئيسي أمام غالبية الدول المنتجة، ومن بينها المملكة تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط، لانخفاض العوائد القادمة منه، وحسنا فعلت المملكة، عندما قررت التوسع في مصافي النفط لزيادة القيمة المضافة للنفط، بدلا من تصديره خاما للخارج بأسعار رخيصة، وبارتفاع الطاقة التكريرية للمصافي السعودية حاليا إلى 3 ملايين برميل يوميا، تكون المملكة على الطريق الصحيح في الإطار الشامل الذي وضعه الملك سلمان بتأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة الذي شرع في مراجعة خطط مختلف القطاعات. ولاشك أن الآمال تظل قائمة وفق المخطط الموضوع برفع هذه الطاقة التكريرية إلى 8 ملايين برميل خلال 10 سنوات، كما تم الإعلان عن ذلك في وقت سابق. ولا شك أن الكثير من الوزارات لديها استراتيجيات معلنة وأخرى نسيت استراتيجيتها في الطريق، وبالتالي تعثرت الجهود نحو تحقيق هدف تنويع الإنتاج، ولتكن البداية للانطلاق بالتوجه نحو الزراعة والصناعة اللتين نتمتع فيهما بقدرات جيدة من أبرزها السوق الواسعة وتوفر المواد الخام والعمالة الرخيصة. ولا يمكن أن يتم ذلك دون حل الأزمات اللوجستية والتحتية التى يواجهها القطاعان مثل التسويق والترويج والدعم حتى يجد المنتج المحلي مكانه في السوق، مع التوجه بعد ذلك إلى السوق الخارجية، ودون شك فإن هذا الحلم الكبير الذي عملنا عليه لسنوات طويلة يحتاج إلى تضافر جهود جميع القطاعات، ويكفي أنه كان بندا رئيسيا في جميع خطط التنمية الأخيرة، ولكن المخرجات منه لم تكن على قدر الطموح المنشود.