طالب عدد من المتقاعدين وكبار السن بضمهم إلى الضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في فئات مستحقيه، خصوصا مع ظروف الحياة الصعبة التي أصبحت تتصف بالغلاء المعيشي، مع تنوع فئات المحتاجين، وتكثيف فرق الباحثين الاجتماعيين من الموظفين الميدانيين في عمق المدن، وأن يكونوا ملمين بالنمو السكاني والاقتصادي وأثره على ذوي الدخل الضعيف. وقال محمد علي المازني «مساعدات الضمان الشهرية لا تكفي إلا أياما معدودة، ونضطر إلى حرمان أنفسنا من العديد من الاحتياجات الضرورية، باعتبار الإعانة الدخل الوحيد الذي نعتمد عليه في تدبير أمور المعيشة دون توفر مصادر أخرى، ما يمثل عبئا ثقيلا على بعض الأسر لا تستطيع تحمله في سد احتياجات المنزل ومتطلبات الحياة». وأشار فايع عبدالله علي عوض إلى أن تعفف بعض الأسر في أماكن نائية، فضلا عن عدم قدرة المرضى المعاقين على الذهاب إلى مقرات الضمان الاجتماعي في المدن، وجهلهم بنظام الضمان، جعلهم بعيدين عن أعين الباحثين الاجتماعيين. ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي يغطيها الضمان الاجتماعي وهي لا تستحق، بينما توجد حالات أخرى لا يغطيها الضمان وهي في أمس الحاجة للمساعدة والدعم، مطالبا بتكثيف فرق الميدانيين بشكل أكبر للوصول إلى مستحقيه. وأرجع محمد حسين أحمد عزوف البدو عن رعاية الأغنام وتربية المواشي إلى الغلاء في الشعير والكلأ والبرسيم، وعجزهم عن مواجهته بسبب ضآلة الراتب الشهري الذي لا يكفيهم لشراء حاجيات المنزل من مأكل ومشرب. وأشار إلى أنه تقدم بعدة طلبات للحصول على إعانة من الضمان الاجتماعي رغم أن مرتبه التقاعدي 2900ريال لا يكفي لمجابهة الحياة، إلا أنهم رفضوا إعطاءه كون الشروط لا تنطبق عليه. العم يحيى عبدالرحمن قال: «أعمل في الزراعة منذ القدم، وأسد قوت يومي من حصاد يدي وإعانة الضمان الاجتماعي التي أتقاضها شهريا»، مناشدا الجهات المختصة بإعادة النظر في سلم إعانة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وأن يعاد ترتيبه حسب الظروف الحالية، وتحت توصيات فرق بحث متخصصة من الشؤون الاجتماعية. علي يحيى عسيري أشار إلى أن هناك الكثير من الأسر المحتاجة، إلا أن ما يقدم لهم من مال لا يفي باحتياجاتهم، منهم فئات بقيت خارج الاستحقاق لم يضمهم الضمان، من المطلقات والأرامل وربات المنازل اللاتي يعانين من العوز أو ضعف دخل الزوج، والبعض ممن يتصف دخله المالي بالضعف ولا تنطبق عليه الشروط.