إذا صح ما ذكرته جريدة مكة يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436ه : أن وظائف القضاة تعاني نقصا بنسبة 58% فلا غرو أن يشتكي الناس من اهتزاز قيمة العدل في المملكة وذلك من جراء تأخير القضايا وتكدسها نتيجة النقص العددي في القضاة. ومما جاء في خبر «مكة» : أن عضو مجلس الشورى عطا السبتي كشف عن تجاوز وزارة العدل في بعض مصروفات مشروعاتها دون أن تبدي الوزارة أي سبب لزيادة الصرف في تقريرها السنوي إضافة إلى أن 58% من وظائف القضاة شاغرة. وقال السبتي : لاتزال الوزارة تعاني من قلة الوظائف في القضاة إذ إن 58% من الوظائف شاغرة وهذه تعتبر أكثر من نصفها، كما أن الوزارة عاجزة عن إيجاد حلول لهذه المشكلة واكتفت بذكر المشكلة في التقرير فقط. وإذا كان مطل الغني ظلما فإن غياب القاضي بسبب شغور وظيفته يؤدي إلى مماطلة في القضايا وتضرر بعض المتقاضين من هذا الغياب. وفي الوقت نفسه كيف يمكن توفير وظائف للقضاة مع وجود تجاوز في مشروعات وزارة العدل .. أي الميزانية بحاجة إلى توازن وضبط حتى لا تميل الكفة ويقع الخلل عن اليمين أو عن الشمال. ومن ناحية أخرى فإن على الجامعات السعودية توفير عدد كافٍ من المؤهلين علميا وفقهيا وذهنيا ونفسيا للوظائف القضائية. ووزارة العدل ملزمة بتدريبهم وعدم التذرع بحجج تسيىء إلى الصورة العامة للوزارة، ولنا في معالي الوزير الجديد الدكتور وليد الصمعاني .. أمل في ملء هذه الشواغر أو أي ثغرات أخرى. إن هذه المشكلة يجب التعجيل بحلها لأن هناك قضايا متأخرة بسببها. وهناك حقوق معطلة أو مجمدة نتيجة عدم وجود قضاة يفصلون فيها أو نتيجة نقص في الكادر القضائي بحيث تأخذ القضية ضعف الوقت أو ضعفين خصوصا في المناطق النائية مثل جيزان أو منطقة الحدود الشمالية. والله من وراء القصد. السطر الأخير : قال الراحل مصطفى أمين رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المصرية : لماذا يجيىء الظلم راكبا صاروخا ويجيىء العدل راكبا سلحفاة ؟.