يشكل تأخير الحصول على القروض العقارية وغياب الخدمات الضرورية عن مخططات البلديات في منطقة جازان عقبة كبيرة تواجه راغبي البناء والانتقال من المساكن الخاصة، هربا من شبح الإيجارات التي أثقلت كاهل المواطنين. ولم تمكن الصكوك التي تسلمها منذ عدة أعوام المئات في جازان، والحاصلين على منح الأراضي في مخططات البلدية، من تشييد مساكن لهم بسبب افتقارها للخدمات البلدية إذ ظلت منذ اعتمادها مواقع صحراوية محاطة بالجبال. واستغرب الأهالي تسليم هذه المخططات لهم دون توفير أية خدمات أو بني تحتية فيها، مشيرين إلى أنهم لا يريدون فقط مساحات بل توفير أعمال السفلتة والإنارة والصرف الصحي وتهيئة الأرضيات وتجهيزها وإعدادها لتطابق مسماها (مخططات سكنية)، مفيدين أن الخدمات لابد أن تسبق توزيع المنح واعتماد المخططات. وتقف قلة القروض العقارية إلى جانب غياب الخدمات عن المخططات عائقا أمام الباحثين عن السكن، حيث انتقد عدد من أهالي منطقة جازان آلية صرف القروض العقارية بين منطقة جازان والمناطق الأخرى، وما يلاحظ أن ما يصرف لمنطقة جازان طيلة العام الواحد لا يتجاوز المائة قرض، فيما يصرف للمناطق الأخرى ما يتجاوز أربعة آلاف قرض على الرغم من تقارب المساحة مع بقية المناطق. وحول أن آلية صرف القروض العقارية بين منطقة جازان والمناطق الأخرى، تشير إلى صرف نحو 80 قرضا لمنطقة جازان طيلة العام، فيما يصرف في المناطق أخرى ما يتجاوز أربعة آلاف قرض، أوضح مصدر مطلع في صندوق التنمية العقارية بجازان (رفض الكشف عن اسمه)، أن الآلية تعود إلى معايير الصرف، فينظر إلى المنطقة الأشد ازدحاما على طلب القروض، فيصرف لها النصيب الأكثر من قوائم الانتظار. وعن وجود فرع وحيد على مستوى المنطقة رغم اتساع مساحتها، فيما يوجد أكثر من فرع في مناطق أخرى، أضاف المصدر أن قرب المحافظات في المنطقة هو السبب في وجود فرع واحد، بالإضافة إلى منع إصدار الصكوك في عدد من محافظات المنطقة وإلى الإقبال الضعيف نتيجة عدم وجود صكوك تملك أرض للمواطنين، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي ينص على التقديم للصندوق دون صك تملك للأرض أظهر مدى الطلب الكبير لأهالي المنطقة على القروض العقارية. وانتقد كل من يحيى عبدالله ومحمد الرفاعي ما اعتبروه عدم العدالة في نسبة توزيع القروض بين المنطقة والمناطق الأخرى، وقالا: نلاحظ أن نصيب المنطقة قليل جدا مقارنة مع المناطق الأخرى رغم أنها متقاربة في المساحة فضلا عن زيادة سكانها الذي يتجاوز المليوني نسمة، مضيفين أن الكثيرين ممن حصلوا على منح أراض تركوها لمعرفتهم أن الخدمات لن تشهدها إلا بعد مرور عدة عقود. وأوضح المهندس أحمد الضائحي مدير فرع وزارة الإسكان بجازان ل«عكاظ» أن مخططات الأراضي التي وزعتها البلدية على مواطنين ليس من اختصاص وزارة الإسكان في إيصال الخدمات إليها وإنما هو من شأن البلدية.