من حقك أن تطالب بتحويل لجنة الاستقدام بمجلس الغرف إلى جمعية وطنية للاستقدام، بحكم أن الحكومة مبتعدة عن الدخول في أسواق العمل الخارجي بحكم عدم الاختصاص؛ لأن دورها يقتصر على التعاون مع الحكومات فقط، ولأن البلد يتعامل بالمليارات مع هذا القطاع الذي تضاعفت تكاليفه، وأصبح كل اثنين من المواطنين يستقدمون ثالثا لهم. ومن حقي أن أطالب بجمعية وطنية للزراعة، وهو القطاع الذي يعتبر قطاعا متقلبا واستثماراته تعد بالمليارات؛ لأن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة المياه نفضت يدها من كل شيء في هذا القطاع. ومن حق الجميع إقامة جمعيات وطنية مستقلة للاقتصاد خارج إطار الجامعة تكون قوية ومؤثرة في صناعة رأي عام حول متطلبات اقتصادنا والتضافر مع الدور الحكومي لبناء مستقبل اقتصادي زاهر للبلاد. ومن حق أرباب الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها أن يطالبوا بالشيء نفسه أيضا. لكن هذا كله لن يحصل إلا إذا تكرمت علينا هذه اللجان والإدارات في مجلس الوزراء بالانتهاء من إعادة دراسة نظام الجمعيات الأهلية الذي سبق أن قام بإعداده وإقرار نظامه مجلس الشورى قبل تسع سنوات. الإشكالية هنا أن المعلومات المتسربة تشير إلى أنه تم قصقصة أجنحة هذا التنظيم، وأولها إلغاء فكرة إقامة الهيئة العامة للجمعيات الأهلية التي اقترح مجلس الشورى أن تكون هي المرجعية المشرفة لهذا القطاع، ليبقى دور وزارة الشؤون الاجتماعية «Regulator»، كما حصل في القطاعات التي حققت نجاحا مبهرا؛ كالاتصالات على سبيل المثال.