أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تطلعه لإنشاء الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي. وقال: إن هذا المنتدى يتزامن مع صدور قرارات داعمة للاستثمار السياحي؛ ومنها موافقة المقام السامي الكريم بتاريخ 25/2/1436ه، على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتطوير جزيرة فرسان بوصفها منطقة سياحية ذات أهمية بيئية، وخصص لذلك أكثر من ملياري ريال، يتم اعتمادها وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة. وقد أعدت الهيئة بالتعاون مع إمارة المنطقة مقترحا لتفعيل القرار وتنفيذه؛ متضمنا عدد (26) مشروعا من المشاريع الداعمة للتنمية السياحية والتراث العمراني في منطقة جازان، منها (19) مع الشركاء من القطاع الحكومي، و(7) مشاريع مع القطاع الخاص. وتطلع سموه لانطلاق أعمال اللجنة العليا لتطوير فرسان التي وجه بها سمو أمير المنطقة والتي تحظى باهتمام خاص من قادة البلاد للمحافظة على مكانتها البيئة والاستثمارية وبما يحافظ على ذلك. وأشار إلى القرارات التي أصدرتها الدولة في السنوات القليلة الماضية لدعم السياحة والتراث الوطني، والتي تبلغ في مجملها (28) قرارا مهما، لتحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة وتنويع البرامج والفعاليات السياحية المتميزة، وتحسين الخدمات السياحية، ورفع جودتها وتخفيض تكاليفها، وتحويل السياحة إلى قطاع اقتصادي منتج، يسهم في توفير فرص العمل والاستثمار للمواطنين، وتعزيز قدراتهم للارتقاء بالخدمات السياحية وزيادة المعروض منها، لمواجهة الطلب الكبير والمتزايد من المواطنين والمقيمين والزوار على السياحة المحلية. فالسياحة تمثل حاليا القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف وتوفير فرص العمل، حيث تشير تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة في عام 2014م إلى أن حجم الاستثمارات السياحية بلغ (26 مليار ريال)، في حين بلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة في القطاع السياحي (795) ألف وظيفة، منها (215.445) وظيفة يعمل بها سعوديون، يمثلون ما نسبته (27.1 %). كما بلغ إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته (2.7 %). وتسهم التنمية السياحية في توفير البنية التحتية في المناطق الأقل نموا، وتنمية المواقع والوجهات المحلية، وتنويع الاستثمارات في المنتجات والخدمات السياحية. وقد بلغت المبادرات التي أطلقتها الهيئة حتى الآن أكثر من (270) مبادرة، تم تنفيذ معظمها، وبعضها في طور التنفيذ. وأسهم تنفيذ الهيئة وشركائها لهذه المبادرات، والإنجازات المتواصلة التي صاحبتها، ونجاح الفعاليات والأنشطة التي تمت في المناطق، وتفعيل مذكرات التعاون مع الجهات ذات العلاقة، في تعزيز ثقة قيادة الدولة، والمسؤولين والمواطنين بالسياحة الوطنية، ورفع مستوى التوقعات لما يمكن للهيئة وشركائها تحقيقه لمواكبة التطورات الكبيرة للسياحة الوطنية، وأطلقت الهيئة عام 1435ه برنامج «التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري» بهدف إحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في مجال تطوير السياحة الوطنية، وتشجيع الاستثمارات السياحية وتسريع المشاريع المتعلقة بالتراث الحضاري. ونفذت الهيئة برنامج مسح وتحديد شامل للأماكن السياحية العامة في المملكة، بالتعاون مع جميع الشركاء، يهدف لضمان الحفاظ عليها كمورد اقتصاد وطني مستدام. وقد أكملت الهيئة مسح (956) موقعا سياحيا في مناطق (مكةالمكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وعسير، وحائل، وتبوك، والباحة، ونجران، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية)، وأقرت جميعها من مجلس إدارة الهيئة في الأعوام (1423ه، 1424ه، 1427ه). كما قامت الهيئة عام 1430ه بتحديد (398) مكانا سياحيا عاما (مملوكة للدولة). وتحرص الهيئة على تطوير عدد من الوجهات السياحية المتكاملة ومتعددة الاستخدام في المملكة لتوفر منتج سياحي ترفيهي متنوع ومتكامل، ومرافق عامة وتجارية مختلفة ومتعددة الاستخدام على مستوى عالمي يلبي متطلبات السياحة الداخلية لمختلف شرائح المجتمع. ويعد مشروع العقير باكورة هذه المشاريع السياحية عند إطلاقه قريبا. أكملت الهيئة خلال السنوات الماضية بناء رؤية واستراتيجية للاستثمار السياحي في المملكة، وإعداد تحليل متكامل لكافة عناصر بيئة الاستثمار السياحي، وفق إطار من التعاون المثمر مع الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارات (المالية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة العامة للاستثمار. وتم من خلاله توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لنمو السياحة الوطنية، وتقديم الحوافز للمواطنين للاستثمار في المشاريع السياحية، وإنشاء مراكز لخدمات الاستثمار السياحي، وتقديم برامج للتمويل. وتتطلع الهيئة قريبا إلى تأسيس شركة الاستثمار والتنمية السياحية، وأطلقت الهيئة العديد من المشاريع والبرامج التنفيذية المتخصصة.
