هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل إذا استمرت في احتجاز ملايين الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن عباس أبلغ القادة الأوروبيين أن المسؤولين الفلسطينيين سيناقشون الأمر في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الأسبوع المقبل. من ناحيتها، أفادت مصادر اسرائيلية، أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، لا يعتزم إلغاء قراره بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية ولن يحولها إلى السلطة الفلسطينية قبل انتخابات الكنيست التي ستجرى في 17 مارس المقبل. وأشار موقع «واللا» الاخباري الاسرائيلي المقرب من أجهزة الأمن الاسرائيلية، إلى أن عدم تحويل الأموال، ومبلغها أكثر من 100 مليون دولار شهريا، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية ويهدد بعدم حصول 180 ألف موظف في السلطة على رواتبهم، الأمر الذي من شأنه إثارة قلاقل وتدهور الوضع الأمني في الأراضي المحتلة. وقالت المصادر الاسرائيلية: إن التناقض هو أن نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون، ووزراء الحكومة الأمنية المصغرة لا يكلفون أنفسهم عناء التطرق إلى هذه القضية في الوقت الذي تتأهب فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تعارض قرار تجميد الأموال، لتصعيد محتمل في الضفة في الشهرين المقبلين.
