أكد العديد من المسؤولين ورجال الأعمال بمنطقة تبوك أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله سيكون عهدا جديدا للتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرين إلى أن قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين سيحقق للوطن المزيد من التنمية والتطوير لكافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية بما ينعكس على الوطن والمواطنين بالنماء والرخاء.وأوضح مدير صندوق التنمية الزراعية بمنطقة تبوك المهندس عبدالرحمن العتيبي أن حكمة الملك سلمان وبعد نظره الاقتصادي كان من ثمارها إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إيمانا منه حفظه الله بأهمية تعزيز الاقتصاد الوطني لتستمر عجلة التنمية بالدوران في مختلف الجوانب الاقتصادية التي تعزز مكانة المملكة اقتصاديا بين دول العالم.من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد العودة أن الملك سلمان من أنجح الإداريين وصاحب همة عالية ولنا في إمارة الرياض شاهد وإنجاز، وبعد نظر الملك سلمان في تأسيسه مجلس يختص في الشوون الأمنية والسياسية ومجلس للتنمية والاقتصاد يضم في عضويته الوزراء المعنيين بشأن كل مجلس دليل على أن التخصصية والعملية ستكون نهجا لهذه البلاد بالإضافة إلى الإنجاز والإتقان، وأن الوضع الاقتصادي والثقل السياسي للمملكة يفرضان مكانة عالمية متقدمة ووجود جهاز تنفيذي متخصص في الاقتصاد والتنمية سينمي هذه المكانة وبطبيعة الحال سيساهم في نمو اقتصادها، وبتوجيه ورؤية الملك سلمان ثم نشاط ومتابعة وجهد الأمير محمد بن سلمان نحن على يقين بأننا سنرى قريبا تطورات اقتصادية عالية المستوى وتحسن كبير في مستوى الخدمات المحلية. في المقابل، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك سابقا رجل الأعمال نايف بن ناصر البلوي أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عهد زاهر للتنمية المستدامة ويقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالبحث في الخطط الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية بالمملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية التي تعزز مكانة المملكة الاقتصادية.فيما أبان رجل الأعمال عطا الله الشراري ورجل الأعمال يوسف الحربي أن الحكمة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ستؤتي ثمارها في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية والتطوير، كما ستحقق للوطن مكانته الاقتصادية المهمة على الصعيدين العربي والعالمي، كما ستشهد المملكة في عهده الزاهر مشاريع رائدة في القطاعات التجارية والصناعية ستنعكس إيجابا على الوطن في تنامي مشاريع النهضة والبناء وعلى المواطنين في تحقيق الرخاء لننعم بتنمية اقتصادية شاملة.
