أعادت السفارة الفلبينية في الرياض وكذلك القنصلية الفلبينية في الخبر العمل باستقبال معاملات العمالة المنزلية بعد تخفيض 50% من إجمالي العدد المسموح للمكتب الواحد، وذلك بعد تجميد عملية استقبال المعاملات لنحو 3 أسابيع. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية، إن السفارة الفلبينية في الرياض والقنصلية في الخبر أخطرت جميع المكاتب ببدء عملية استقبال المعاملات المتوقفة، مشيرة إلى أن السفارة الفلبينية اشترطت تقديم 5 معاملات للمكتب الواحد مقابل 10 معاملات قبل قرار التوقيف، حيث تحدد القنصلية في الخبر 3 أيام أسبوعيا (الأحد، الثلاثاء، الخميس) لاستقبال المعاملات، مؤكدة أن إعادة العمل مجددا باستقبال المعاملات يسهم في تقليل المعاملات المتراكمة، ولا تسهم الآلية الحالية في القضاء على المشكلة القائمة، خصوصا أن هناك أعدادا كبيرة من المعاملات تنتظر استكمال إجراءاتها القانونية، مبينة أن المعاملات تقدم من مكاتب الاستقدام بعد استكمال الإجراءات النظامية في مانيلا ووصول صورة من جواز العاملة المنزلية، مشيرة إلى أن استكمال الإجراءات في القنصلية في الخبر يتطلب 7 أيام تقريبا، حيث يتم إرسال المعاملة مجددا إلى السفارة الفلبينية في الرياض التي تستغرق 7 أيام، بهدف استكمال الإجراءات النظامية، تتقاضى رسوما تبلغ 180 ريالا للمعاملة الواحدة. وذكرت المصادر أن عدد المعاملات المتراكمة يتجاوز 300 معاملة، حيث تتوزع تلك المعاملات على 60 مكتبا في مختلف مناطق الشرقية، ولم تعمد السفارة لإجراء تعديلات في القوائم السعرية على المعاملات، ولم توضح السفارة أسباب تجميد استقبال المعاملات خلال الفترة الماضية ولا الأسباب الكامنة وراء إعادة استقبال المعاملات منذ مطلع الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن الرواتب الشهرية لا تزال عند مستوياتها السابقة 1500 ريال، مبينة أن فاتورة الاستقدام تصل حاليا 17 ألف ريال شاملة رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال. إلى ذلك، قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمملكة، أنها لم تتلق خطابات رسمية من وزارة العمل تحدد اشتراطات وآلية استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام تجهل الكثير من التفاصيل، سواء لموعد بدء إصدار التأشيرات أو غيرها من التفاصيل الأخرى، لافتة إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية تمتلك تجربة غير مشجعة في استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية، فالغالبية من تلك العمالة ترفض العمل بمجرد وصولها للمملكة أو خلال شهر أو شهرين. وتوقعت أن تصل تكلفة استقدام العامل المنزلي إلى ما يتراوح بين 10 إلى 12 ألف ريال، فيما تبلغ الرواتب الشهرية 800 ريال، مشيرة إلى أن عملية التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة في بنجلاديش مرتبطة بالحصول على التفاصيل المطلوبة في الأيام القليلة المقبلة، مبينة أن تحديد السقف الزمني لوصول تلك العمالة من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن، خصوصا أنه لم يبدأ إصدار التأشيرات اللازمة لاستقدام هذه النوعية من العمالة المنزلية.
