صدمة جديدة مني بها الشارع الرياضي المصري بعد مقتل 22 مشجعا لكرة القدم نتيجة اشتباكاتهم مع الشرطة أمام استاد الدفاع الجوي في القاهرة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة ووزارة الصحة. وفيما تتضارب الأنباء عن الشعلة التي أوقدت فتيل هذه الكارثة، إلا أن النيابة العامة في بيان لها أكدت أن أعداد القتلى التي أخطرت بها بلغت 22 قتيلا بشكل مبدئي وأن جثامين 21 قتيلا وصلت إلى مشرحة زينهم التابعة لوزارة الصحة في القاهرة. العودة إلى الصفر وأعاد هذا الحدث الأمور إلى نقطة الصفر بشأن وضع الجماهير في الدوري، إذ أن هذه هي أول مباراة لكرة القدم تقام بحضور الجمهور في مصر منذ ثلاث سنوات حيث كانت السلطات المصرية قررت إقامة المباريات بدون جمهور في أعقاب سقوط عشرات القتلى خلال مباراة كرة القدم في مدينة بورسعيد في العام 2012. وبدأت الاشتباكات بحسب شهود عيان عندما حاولت الشرطة منع أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم «التراس وايت نايتس» من دخول الاستاد وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم. تدافع بدون تذاكر وقالت وزارة الداخلية إن القتلى والمصابين سقطوا بسبب تدافع المشجعين مؤكدة في بيان أن «عشرات الآلاف من المشجعين تدافعوا مساء الأحد لاقتحام بوابات استاد الدفاع الجوى وأصيب على إثر ذلك عشرات الأشخاص نتيجة التدافع». وأضافت أن قوات الأمن «قامت بتنظيم دخول حاملى البطاقات عبر بوابات الاستاد وقامت بتفريق المشجعين ممن حاولوا اقتحام الاستاد بدون بطاقات دخول، وقاموا بتعطيل حركة المرور في الاتجاهين وإيقاف الحافلة التي تقل لاعبي فريق الزمالك ومنعهم من الوصول إلى الاستاد وإضرام النيران في إحدى سيارات الشرطة». وتابعت الوزارة في بيانها «تم تفريقهم وتأمين وصول اللاعبين والجهاز الفني لأرض الملعب»، و«تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بحدوث حالات وفاة نتيجة التدافع». وقرر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب مساء أمس الأول تأجيل الدوري العام لكرة القدم إلى أجل غير مسمى «بعد الأحداث المؤسفة» التي وقعت أمام استاد الدفاع الجوي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء في بيان إنه «بعد دخول الجماهير حاملة بطاقات الدخول وإغلاق أبواب الاستاد، بدأت بعض الحشود في التجمع بهدف الدخول عنوة، ومحاولة اقتحام الاستاد والاشتباك مع قوات الأمن». وأمرت النيابة العامة «بتكليف الأطباء الشرعيين لتشريح جثامين القتلى وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، مع التصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من التشريح، وتكليف الإدارة العامة لمباحث القاهرة لإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث توصلا لمرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم».
