أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد الحمد أنه سيتم بنهاية عام 2017 تغطية جميع مدن المملكة بخدمات الاتصالات والإنترنت. وقال على هامش ملتقى تنمية المناطق الواعدة: «سأعمل جاهدا على تقليص هذه المدة». وأضاف إنه لا مجال لتحقيق تنمية في الأطراف والمناطق الطرفية الواعدة بدون تقنية المعلومات، خاصة أن دورها حاسم حاليا في التنمية الصناعية والاقتصادية وجميع مناحي الحياة. موضحا أنه في أكثر من مجال يمكن الاستفادة من التجربة الكورية حول أخلاقيات العمل والحرص على العمل، والعمل بروح الفريق مع الحرص على الإنتاجية، فالتجربة الكورية تتميز عن غيرها بأنها تحرص على العطاء أكثر من حرصها على الأخذ، والكوريون شعب يعمل بجد واجتهاد ولقد كانت كوريا الجنوبية في الخمسينات من أفقر دول العالم، أما الآن فإن ترتيبها في الاقتصاد العالمي الثامن. وأشار إلى أن مشاريع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعنى بالأطراف، قائلا «لا أستطيع التحدث عن الماضي، وقد حرصت منذ تولي الوزارة أن أطرح سؤالا كمواطن وليس مسؤولا وهو: لماذا لم تتم تغطية جميع مناطق المملكة بالهاتف الجوال والإنترنت، ووجدت أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لديها صندوق الخدمة الشاملة، وقد قطعت شوطا في هذا الموضوع وأعلنت أنه بنهاية عام 2017 سنتمكن من تغطية جميع مدن المملكة، وسأعمل جاهدا على تقليص هذه المدة. وحول قضية «موبايلي» و«زين»، أكد الحمد قبول الشركتين التحكيم بالتراضي، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية لتقنية المعلومات لمدة 20 عاما، مضت الخمس سنوات الأولى من عمرها في العام 2012، الآن نعمل على الخطة الثانية التي حددت أيضا بخمسة أعوام من حيث الأهداف والمشاريع وتحديد جهات قادرة على أن تنقل المملكة إلى اقتصاديات المعرفة، وهذا ما نصحنا به الرئيس الكوري الجنوبي السابق وهذا ما نعمل عليه، ومتى ما توفرت الإرادة مع التمويل اللازم فذلك كفيل بأن ننتقل إلى اقتصاديات المعرفة ولكننا لا نزال بحاجة لتعاون الجميع في هذا الجانب. وأضاف، خلال الجلسة الحوارية في اليوم الثاني لملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، أن إجمالي الخدمات المقدمة لقطاع البنى التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بلغ 1400خدمة حالية، فيما بلغ عدد الأنظمة واللوائح 477، وبلغ عدد الجهات المقدمة للخدمات الإلكترونية 154 جهة، إضافة إلى بلوغ عدد الجهات الحكومية المربوطة بالشبكة الحكومية الآمنة حوالي 103. وحول حماية الشبكة أوضح أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياطات اللازمة عليها بدعم من وزارة المالية، مضيفا أن الهيئة تطمح لتفعيل التجارة الإلكترونية، ولفت إلى أن هناك خطة استراتيجية للعمل على الاقتصاد المعرفي في قطاع الاتصالات، إضافة إلى وجود الخطة الوطنية للاتصالات وهي جهود لعدة جهات حكومية، والتي بدأ العمل عليها انطلاقا من الخطة الخمسية الجديدة، تتضمن تطوير وإنشاء مشاريع جديدة. وقال إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كان وسيظل رافدا أساسيا وشريكا في مختلف مجالات التنمية في جميع مناطق المملكة فكان عاملا رئيسا في زيادة الإنتاجية ورفع الإمكانات التنافسية للأفراد والقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى أنه يهيئ الظروف للعمل على تسريع التوجه نحو التحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة، وهو الأمر الذي تستهدفه خطط التنمية في المملكة. وقد عنيت الخطة الأولى للاتصالات برفع مستوى أمن المعلومات وشبكات الاتصالات وتقية المعلومات والوعي بذلك، وفي التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتأهيل والتدريب، ومكنت مخرجات الخطة الخمسية الأولى والمبادرات الأخرى ذات العلاقة من تحقيق القطاع نمو كبير. وتشير الإحصاءات إلى أن نشاط النقل والاتصالات حقق نموا في المتوسط بنسبة تصل إلى 8.7 في المئة خلال الأعوام الأربعة الماضية، لينجح بذلك في رفع أسهام القطاع من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلى 10 في المئة في عام 2014، موضحا أن الخطة اشتملت على 87 مشروعا، العديد منها ذو علاقة مباشرة بالمناطق الواعدة وتهدف في مجملها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية في هذه المناطق، وتحديد مهمة القطاع الخاص في التنمية المناطقية ووضع سياسات وأهداف التنمية الصناعية في تلك المناطق. ومن أبرز مشاريع الخطة برناج وطني لدعم الشركات السعودية التقنية الناشئة ومساعدتها على النمو، وكذلك المشاركة في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم الاستثمار في شركات الحوسبة السحابية ذات السرعة الفائقة على المستوى الوطني والإقليمي، ودعم إنشاء شركات متخصصة في المجالات ذات الميزة التنافسية في مجال تقنية المعلومات، ودعم صناعة الاستضافة المحلية وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيعه وضمن التنافسية على المستوى الأقليمي و الدولي، وأخيرا تطوير البنى التحتية للاتصالات ذات السرعة العالية في مناطق التقنية.
