أكد ل(عكاظ) مصدر مطلع وصول نسبة المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشاريع الحكومية إلى نحو 50 في المئة من مقاولي تلك المشاريع في إثر التقارير التي رفعتها الجهات الحكومية بخصوص المشاريع المتعثرة المسجلة خلال الفترة السابقة. وتضمنت التقارير أسماء الشركات والمؤسسات المتعثرة في التنفيذ من أجل إخضاعها لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع بيع الكراسات على المتعثرين ابتداء من الشهر المقبل. وحول النسبة الكبيرة المعرضة للإيقاف عن العمل في المشاريع الحكومية، أفاد عضو لجنة المقاولات الوطنية الدكتور هاني مفتي أن القائمة تحتوي على المتسترين الذين عمدوا إلى تشغيل عمالة أجنبية مقابل الحصول على أجر شهري ثابت إزاء العمل بأوراق مسجلة باسم مواطن سعودي. وأضاف: القائمة تشمل أيضا الذين لا يملكون الخبرة، والذين ليس لديهم سيولة مالية كافية، والذين افتقدوا للتوازنات الجيدة مع التدفقات المالية التي وصلت إليهم، بالإضافة إلى مشكلة العمالة الموجودة في المقاولين في المنطقة الوسطى. وحول وضع العمالة الوافدة في قطاع المقاولات؛ أوضح نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله رضوان أن المقاولات الإنشائية ظلت طوال العقود الثلاثة معتمدة على العمالة الوافدة. وقال: من الصعب تصحيح الأمور خلال وقت وجيز؛ إذ يحتاج تعزيز التوطين في قطاع المقاولات وقتا زمنيا أطول باعتبار أن منشآت القطاع الخاص في المقاولات اعتادت على تبادل العمالة الأجنبية فيما بينهما أو الاستقدام بحسب حجم المشاريع التي يعملون عليها. رضوان الذي يشغل منصب العضوية في لجنة المقاولات الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية، شدد على أن القطاع يحتاج إلى المزيد من الوقت ليبدأ في الانسجام أكثر مع الأنظمة الجديدة التي فرضت على العمالة، مضيفا: أن حجم الموقوفين من المقاولين سيأخذ في التناقص شيئا فشيئا مع الوقت، إلى أن يصبح المقاول قادرا على تنفيذ المشاريع دون أي تعثر. وعن إمكانية إنشاء تحالفات كبيرة بين مؤسسات وشركات المقاولات لتعويض نقص العمالة، قال رضوان: من الممكن إنشاء تحالفات بين مؤسسات المقاولات، والمقاولات المتخصصة في أعمال معينة لكن من الصعب إنشاء تحالف بين مؤسسة متكاملة مع مؤسسة أخرى لظروف السوق والقطاع. ووافق مجلس الوزراء في منتصف ديسمبر الماضي على ما رفعه وزير المالية بشأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين. وتضمنت الموافقة منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، وإذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية، وإذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل، وتضمنت الموافقة أيضا منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر بصدور قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بناء على توصية من لجنة فحص العروض على ألا تتجاوز مدة المنع 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصورا على مشروعات الجهة التي أصدرته.
