صادقت محكمة الاستئناف الإداري على أربعة أحكام قضت 3 منها بإلزام وزارة النقل بإعادة تثمين عقارات بمساحات مختلفة نزعت من مواطنين ومواطنات لصالح مشروع قطار الحرمين، وأيدت في حكم رابع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تعويض عقارات نزعت لذات المشروع وباتت الأحكام نهائية عقب اطلاع محكمة الاستئناف الإداري على لوائح الاعتراض والتقرير الخاص بها. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم قد أصدرت قبل 9 أشهر أحكاما ابتدائية قضت بإلغاء قرارات لوزارة النقل تمثلت في تثمين عقارات لمواطنين تم نزعها بقرار وزاري لصالح مشروع قطار الحرمين شمال وشرق جدة، واعتبرت المحكمة الإدارية في أحكامها أن التقديرات التي بنيت عليها التعويضات غير عادلة للملاك ويتوجب إعادة التثمين بما يوازي سعر السوق الحالي، واستندت المحكمة في ذلك على تقرير لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية، فيما حكمت بتأييد إجراءات قضية مماثلة قضت بسلامة إجراءات الوزارة وعدالة التقدير. وفي وقت سابق، باشرت المحكمة الإدارية النظر في دعاوي قضائية اعتراض وطعن في تقديرات التعويض للعقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، وقرر عدد من المواطنين مقاضاة وزارة النقل، وأشاروا في دعواهم إلى أن التعويضات التي قدمت لهم من الوزارة غير منصفة ولن تراعي ارتفاع العقار في السنوات الأخيرة، وأجاب ممثل الوزارة على الدعاوى بالتأكيد على سلامة موقف الوزارة وأنها ليست الجهة التي تقدر أو تثمن العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، وأن التثمين يكون من لجنة من عدة جهات، مطالبا بشطب الدعوى وصرف النظر عنها، واستعانت المحكمة الإدارية بلجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية بجدة كطرف محايد، وأحالت إليها عددا من القضايا لإبداء الرأي فيها وبدورها قدمت تقريرا سريا للمحكمة انتهت فيه إلى وجود فروقات في الأسعار تتراوح بين 100 و200 ريال في بعض الأحيان، إلا أنها كانت عادلة في أحيان أخرى. وعقب أن اطلعت المحكمة على تقدير لجنة وزارة النقل ولجنة تثمين العقارات واستمعت لدفوع الأطراف المعنية، أصدرت أحكامها بإلغاء قرارات تثمين الوزارة وتأييد الأخرى. وقدرت مصادر «عكاظ» عدد الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات التثمين بأكثر من 150 حكما خلال العام المنصرم.
