(واشنطن) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن المملكة أبقت على سياسة الإنفاق الحكومي الهائل على حالها رغم التدني الحاد في أسعار النفط مؤخرا في ظل توقعات عجز تبلغ 145 مليار ريال نتيجة الاستمرار في خطط الإنفاق، وذلك في ظل توقع تدني الإيرادات إلى 715 مليار ريال بعد أن بلغت 1.046 تريليون ريال فى العام 2014. واعتبرت الصحيفة أنه بالرغم من سعي الحكومة السعودية أخيرا لتنويع مواردها الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق إلا أن 90 في المئة من إيراداتها لا تزال تأتي من صادرات النفط، وهو ما يجعل ميزانيتها عرضة لتقلبات سوق الطاقة، مستدركة في تقريرها بالنص التالي: «ميزانية المملكة للعام 2015 أكدت على مقدرة السعودية على الصمود أمام تغير الأوضاع العالمية في أسعار النفط، الأمر الذي يؤكد فيه كبار الاقتصاديين أن المملكة قادرة على تحقيق استقرار السوق العالمي حتى في ظل الأوضاع الطارئة». وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان «المملكة العربية السعودية تبقي على خطة الإنفاق في عام 2015 كما هي رغم تدني أسعار النفط» إن المملكة كشفت عن ميزانية توقعت أن يبلغ الإنفاق فيها 860 مليار ريالا خلال عام 2015، مضيفة: «إن تدني أسعار النفط قد تسبب في إثارة القلق إزاء احتمال خفض المملكة موازنتها، وهو أمر يمكن أن يلحق الضرر بنموها إلا أنها خططت لإنفاق زاد عن الميزانية السابقة بما يقارب واحدا في المئة، ومن المرجح أن تستخدم أموالا من احتياطيها للإنفاق على مشاريع التنمية في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم». وتطرقت إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطاب الموازنة حول التطورات التي تشهدها سوق النفط العالمية والتي أدت إلى تدن كبير في أسعار النفط، وقالت الصحيفة: «وجه الملك عبدالله المسؤولين في بلاده إلى وضع هذه التطورات في الاعتبار من خلال ترشيد الإنفاق وفقا لبيان تلاه الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان». وأوضحت أن صندوق النقد الدولي وجهات أخرى يقدرون أن المملكة يمكن أن تبلغ نقطة تعادل الإنفاق والإيرادات عندما يزيد سعر برميل النفط على 90 دولارا، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن يحدث العجز المتوقع لعام 2015 ضغطا على المملكة. وأفادت أنه بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن لدى المملكة احتياطيا من العملات الأجنبية يبلغ حوالي 750 مليار دولار. الصحيفة أكدت على توافق أوضاع الميزانية مع ما قاله وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الأسبوع الماضي من أن الحكومة ستواصل الانفاق المكثف على مشاريع التنمية الكبرى في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والقطاع العسكري، وأن المملكة ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا نتيجة لذلك. واستعرضت في تقريرها إلى سوق الأسهم السعودية، مشيرة إلى أنه تصدر طفرة الأسهم الخليجية بعدما رحب المستثمرون ببيان وزارة المالية، وهو ما ساعد في تخفيف حدة القلق في المنطقة إزاء تقليص دول الخليج لخطط التوسع الاقتصادي بسبب تدني أسعار النفط.
