? سعاد الشمراني، واس (الرياض) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أعاد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والسبعين أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس التي تبدأ في الثالث من ربيع الأول الجاري. وأوضح أمين عام المجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحفي، أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان تحققت بنسبة 80 في المائة والرغبة الثانية بنسبة 8 في المائة والثالثة 12 في المائة، وبين أن تسمية اللجان ورؤسائها ونوابهم جاءت على النحو التالي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية برئاسة الدكتور فالح بن محمد الصغير، والدكتور ثامر بن ناصر الغشيان نائبا. اللجنة الصحية برئاسة الدكتور سطام بن سعود لنجاوي، والدكتور عبدالله بن زبن العتيبي نائبا. لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة صالح بن عيد الحصيني، والدكتور فهد بن حمود العنزي نائبا. لجنة الشؤون الأمنية برئاسة الدكتور سعود بن حميد السبيعي، والدكتور نواف بن بداح الفغم نائبا. لجنة الشؤون الخارجية برئاسة الدكتور خضر بن عليان القرشي، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي نائبا. لجنة الإدارة والموارد البشرية برئاسة المهندس محمد بن حامد النقادي، والدكتورة دلال بنت مخلد الحربي نائبا. لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، والدكتورة زينب بنت مثنى أبوطالب نائبا. لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، والدكتورة فاطمة بنت محمد القرني نائبا. اللجنة المالية برئاسة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والدكتور فهد بن محمد بن جمعة نائبا. لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية برئاسة الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، والدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد نائبا. لجنة الحج والإسكان والخدمات برئاسة محمد بن داخل المطيري، وجبران بن حامد القحطاني نائبا. لجنة المياه والزراعة والبيئة برئاسة الدكتور علي بن سعد الطخيس، والدكتور عطا الله بن أحمد أبو حسن نائبا. لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة الدكتور جبريل بن حسن عريشي، والدكتور حامد بن ضافي الشراري نائبا. لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، والدكتورة حمدة بنت خلف العنزي نائبا. من جهة أخرى، أفاد الأمين العام للمجلس أن الشورى انتقل بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وثيقة السياسة السكانية للمملكة. وناقش الأعضاء توصيات اللجنة المعدلة والجديدة ومن بينها تعديل الفقرة 1-9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون بالصيغة الآتية: «تشجيع الرضاعة الطبيعية»، وتصحيح مصطلح «الصحة الإنجابية» بمصطلح «صحة الأم والطفل» في كامل الوثيقة. كما ناقش الأعضاء توصيات اللجنة بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، وتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات. وشدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة الإبقاء على الفقرة 1-9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية كما جاءت في مشروع الوثيقة الوارد من الحكومة، مؤكدين عدم موافقتهم على التعديل الذي أجرته اللجنة باستبدال عبارة «خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات»، بعبارة «تشجيع الرضاعة الطبيعية»، وبرر الأعضاء ذلك بأن اللجنة لم تقدم ما يبرر ما ذهبت إليه في تعديلها المشار إليه مدعوما بالإحصاءات، إلى جانب تساؤلات عدد من الأعضاء عما إذا كانت اللجنة قد نظرت في التحديات التي تواجهها المملكة في المجالات الصحية والبطالة والمياه، فضلا عن النمو السكاني المتصاعد الذي تؤكده الإحصاءات الرسمية لمصلحة الإحصاءات العامة. في المقابل أيد عدد من الأعضاء التعديلات التي أجرتها اللجنة على الوثيقة وتوصياتها وشددوا على أهمية دعم معدلات النمو السكاني، وسيستكمل المجلس مناقشة توصيات اللجنة الجديدة والمعدلة بشأن الوثيقة السكانية في جلسة اليوم الثلاثاء تلبية لرغبة الكثير من الأعضاء في المداخلة على التقرير ونظرا لأهمية الوثيقة.
