? قراءة : مصطفى تميرك شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ تم التقدير من قبل وزارة المالية للميزانية للعام الحالي 1435/1436 بالنسبة للإيرادات العامة للدولة ب855 مليار ريال، على العكس من السنوات السابقة، التي توقعت فائضا للميزانية التقديرية، كما قدرت المصروفات العامة بمبلغ 855 مليار ريال، مع تراجع الدين العام إلى 75.1 مليار ريال. وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المتوقع (GDP) لهذا العام بالنسبة للقطاع النفطي نسبة كبيرة نظرا لانخفاض سعر البترول. ومن المتوقع أن يكون هنالك عجز في الميزانية الحالية نظرا للأمور التالية: أولا: السحب من الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال شهر سبتمبر الماضي بما قيمته 50 مليار ريال، حيث يعد هذا السحب الأول من نوعه منذ نحو خمس سنوات تقريبا، وتحديدا منذ سبتمبر 2009، وحتى الشهر نفسه من هذا العام 2014، وهذا ما كشفت عنه البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي. ثانيا: انخفاض سعر النفط بشكل سريع خلال النصف الثاني للعام 2014م. ثالثا: كما هو معتاد، فإن المصروفات العامة دائما تكون أكثر مما هو مقدر لها ما بين 15 25 في المئة، حسب الأعوام السابقة، مع ارتفاع قيمة العقود في العام 2014 إلى 248 مليار ريال، وهو ما يزيد على العام 2013 بما نسبته 57.96 في المئة. رابعا: قلة الطلب أيضا للنفط من قبل الصين وأمريكا، ولذلك يجب اتباع الآتي: ترشيد الإنفاق بشكل عام، إعادة النظر في المشاريع غير الإنتاجية وجدولة المشاريع بإطالة الفترة الزمنية لها بما أن الإيرادات العامة 93 في المئة منها بترولية، إعادة النظر بتنويع مصادر دخل الدولة، إذ أن مبلغ الاحتياطي ليس كبيرا رغم تجاوزه 700 مليار دولار، فهذا الرقم يثمل الناتج المحلي للدولة في عام واحد في السابق.
