أقر مجلس الوزراء المصري الصيغة النهائية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتضمن تقسيم الجمهورية إلى 231 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، 77 دائرة بمقعد واحد، 119 دائرة لها مقعدان، و35 دائرة لها 3 مقاعد، كما تضمن القانون أن يكون الوزن النسبي للمقعد الفردي متحددا ب131 ألف ناخب. ومن المقرر أن يتم إرسال القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته لإقراره ثم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن اللجنة راعت قرارات المحكمة الدستورية في تقسيم الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أن أكبر عدد مقاعد سيكون من نصيب محافظة القاهرة، بينما أقلها عددا سيكون في محافظة جنوبسيناء، بينما ستكون محافظة أسوان أقل محافظة في عدد المقاعد من بين المحافظات غير الحدودية. وتباينت مواقف الأحزاب من القانون بين مؤيد ومعارض، واعتبر عضو اللجنة الإعلامية لتحالف الوفد المصري محمد أمين أن الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خطوة مهمة في سبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي يتوقع أن تجري في فبراير المقبل. وقال رئيس حزب الجيل ناجى الشهابي إن الحكومة تمكنت من إنهاء مهمة كانت متعثرة، واصفا إصدار القانون ب«الولادة المتعسرة»، مشيرا إلى أنه آن الأوان كي يعرض القانون على مجلس الدولة لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات مباشرة اختصاصاتها الدستورية. ووصف المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه الانتهاء من القانون بالخطوة المهمة والحاسمة لإجراء الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه لا بد من إعلان الجدول الزمني للعملية الانتخابية. فيما أعربت أمينة عام حزب الجبهة الديمقراطية مارجريت عازر عن ارتياحها لنسب المقاعد التي حصلت عليها المرأة والشباب والأقباط، معتبرة أنه تمييز إيجابي يتوافق مع الدستور الذي حدد ذلك لمدة دورة واحدة. فيما رأى المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور خالد داوود أن تخصيص 16 مقعدا على القوائم للشباب ليس كافيا. وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبدالله المغازي إن عدد مقاعد المرأة والشباب والأقباط والمعاقين «معقولة وطبيعية» في ظل تطبيقها لدورة واحدة فقط طبقا للدستور، لافتا إلى أن عدد ال16 مقعدا للشباب يعد قليلا نسبيا، لكنه مؤقت، وطالب الدولة بمد يد العون للشباب، ليس فقط ليمثلوا في القوائم أو في الكوتة، وإنما بعد ثورتين يتعين معاونة الشباب على الفوز بالمقاعد الفردية أيضا.
