كشف مصدر مطلع عن بدء وزارة التجارة والصناعة في فتح ملفات السلع التي جرى رفع أسعارها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية بحجة ارتفاع قيمة المدخلات، من أجل إعادة النظر في الدواعي التي أدت إلى رفع الأسعار بعد موجة انخفاضات تشهدها أسعار الخام حاليا في الأسواق العالمية إبان هبوط أسعار النفط. وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بمنع رفع الأسعار أو تغيير أحجام السلع خاصة المعروفة بثبات سعرها على مدى طويل، مشترطة عدم الإقدام على ذلك ما لم توافق الوزارة خطيا على رفع السعر أو تغيير الحجم إذا حصلت على الأسباب المقنعة. وبحسب المصدر؛ فإن الأجهزة المختصة في الوزارة ستعمد إلى احتساب الفترة الزمنية التي تستمر فيها موجة هبوط أسعار الخام حتى تتأكد من اكتمال المدة الكافية للبدء في التعامل مع الأسعار المنخفضة على أن يكون ذلك التحرك مبنيا على ضمان استقرار السوق كي لا يعقب أي خطوة تصحح الأسعار ارتفاع آخر يضع المنتج في مأزق جديد. ومن بين الملفات التي سيجري التعامل معها ملفات المشروبات الغازية التي زاد سعرها قبل نحو 5 أعوام بنسبة 50 في المئة بحجة ارتفاع قيمة المدخلات المصنوعة محليا أو خارجيا والتي تزامنت مع فترة التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي في تلك الفترة.
