تظل مشكلة عزوف المتبرعين عن التبرع وعدم استقرار الموظفين في العمل وتسربهم إلى وظائف أكثر استقرارا نتيجة تدني الرواتب، وقلة التبرعات العينية من أكثر العقبات التي تواجه الجمعيات الخيرية، ما يهدد 1200 أسرة من مستفيدي هذه الجمعيات في محافظة الطائف. وأوضح ل«عكاظ» مدير جمعية البر الخيرية بمحافظة الطائف خالد العصيمي، أن أكبر العقبات التي تواجهها الجمعيات الخيرية عزوف المتبرعين عن التبرع، بسبب بعد المتبرعين وعدم قربهم من الجمعيات، ربما لجهلهم بالدور الذي تقدمه الجمعية للمجتمع، ما يضعف الحافز للتبرع في المستقبل، يضاف إلى ذلك والحديث للعصيمي عدم استقرار الكادر العملي في الجمعيات الخيرية عموما، لأن معظمهم يعملون بشكل مؤقت، حتى يحصل الموظف على وظيفة أخرى حكومية أفضل مما هو عليه، وقد تخسر الجمعيات في مثل ذلك، إجراءات تدريبهم مدة سنتين ثم تفاجأ الجمعيات تقديم البعض من الموظفين الفصل من الوظيفة، وحجتهم الوحيدة تدني الرواتب مقارنة بالوظائف الأخرى في الدولة. ويرجع العصيمي مسألة تدني الرواتب إلى ضعف القدرات المالية للجمعيات الخيرية، إذ أن ميزانية الجمعية قائمة على التبرعات، وبعض من الاستثمار البسيط، بالإضافة إلى تدني التبرعات العينية، حيث إن أغلب المتبرعين يقدمون المال بشكل كبير، وهذا الأمر قد يحرم فئة من المستحقين في الجمعية للحصول عليها مبكرا، وذلك لأنه تم تسجيل استحقاقات بعض المحتاجين على التبرعات العينية وغير المادية، وهذا الأمر يدفع الجمعية لشراء المواد الغذائية بالتبرعات المادية، بعد الحصول على تعميد وموافقة مجلس الإدارة، فيما أكد أن آخر العقبات التي تواجه الجمعيات التواصل مع التجار وعدم تجاوب البعض منهم، لافتا إلى أن نسبة المتبرعين في الجمعية بالطائف من المواطنين غير التجار أعلى، وتقدر ب75 % سواء عن طريق مكتب استقبال التبرعات أو عن طريق التحويل عبر الحساب البنكي، بينما 25 % فقط من المتبرعين هم التجار المعروفين. وحول دور الجمعيات والدعم التي تتلقاه في خدمة الأسر المستحقة، بين العصيمي أن الجمعيات الخيرية جمعية مستقلة بالكامل والمشرفة عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي تقدم دعما سنويا يساهم في جزء من النفقات للجمعيات، وليست مسؤولة عن تقديم ما يوازي رواتب الموظفين ومصاريف الجمعية العمومية، مضيفا أن كل سنة يختلف الدعم، والمبلغ لا يكفي رواتب الموظفين، لافتا إلى أن عدد الأسر المسجلة بالجمعية في الطائف 1200 أسرة. وحول طريقة حل إشكاليات المستحقين في الجمعيات وطريقة كشف المتلاعبين من المتسولين، أوضح العصيمي أن الجمعية لديها جهات متعاونة وداعمة تحل تلك الإشكاليات، بحيث إنه غالبا يكون المستحقون مسجلين في الضمان الاجتماعي وبعضهم لديه راتب تقاعدي، وهذه تساعد في حل جزء من مشاكل المستحقين، أما الحالات الصعبة جدا تعطى راتبا ماديا بمقدار 1000 ريال شهريا أو يأخذها المستحق مقطوعة في السنة 2500 ريال، والشروط أن لا يكون مستفيدا من الضمان أو التقاعد وأن يكون لديه عدة أبناء، أما في كلا الحالات تسلم الجمعية للمستفيدين تبرعات عينية من سكر ورز وتمر وخلافه، وفي حالات الأسر المستقرة وضعها، يتم تسليمهم التبرعات العينية بعد الرجوع لملفاتهم، لافتا إلى أنه من باب مصداقية الأسر المستحقة التي تتقدم للجمعية، هناك عدة أوراق يجب إكمالها وفيها نوع من الإرهاق، حتى يتم كشف المتلاعبين والمتسولين، ومن بينها تعبئة نماذج بيانات من جهتي الضمان الاجتماعي ومؤسسة التقاعد، ونموذج لإمام المسجد، وتوفير 2 شهود، وورقة تصديق من العمدة، ويتم طلب صورة عقد الإيجار، وفاتورة الكهرباء إذا كان المحتاج لديه منزل ملك، وكل ذلك من باب إثبات أن الشخص المتقدم مقيم في المنطقة، عقب ذلك يقف الباحث الاجتماعي على وضع الأسرة في المنزل ويعد تقريرا بذلك، ثم يجدد هذا الملف سنويا. وأخيرا، يؤكد العصيمي أن الكثير من غير المستحقين يتراجعون عن التقديم خوفا من أن تكشف الإجراءات المشددة تحيلهم، مشيرا إلى أن الجهة التي تصرف المستحقات هي لجنة الصرف وهم أعضاء مجلس الإدارة، حتى لا يتدخل موظفو الجمعية في مساعدة أحد، وتقييم اللجنة يكون أكثر دقة، بحيث يطلعون على الملفات شهريا وبدورهم يحددون المبلغ الذي يساعد المستحق في حياته.
