يعد المحامي في جميع قوانين العدالة إحدى أهم الركائز في إعلاء سيادة النظام والقانون، وشريكا بارزا في أداء رسالة القضاء العادل، باعتبار مهنة المحاماة جزءا لا يتجزأ من منظومة القانون والعدالة. وحرصت المملكة العربية السعودية على العناية بهذه المهنة بإصدار نظام المحاماة بالمرسوم الملكي ذي الرقم(م/38) والتاريخ 28/7/1422ه؛ ليكون مرجعا تنظيميا لأحكام مزاولة المهنة وما أسند لمزاوليها من أعمال التوثيق، والذي صدرت به لائحة الموثقين وأعمالهم امتدادا للمهام التي يقدمها المحامي في خدمة العملية القضائية. إن طبيعة هذه المهنة تتطلب رابطا مجمعيا يمثل الصوت الإيجابي لها، وتشترك في أهدافها وتحقيق مقاصدها وفق الإطار العام الذي تلتزم به الدولة. وفي لفتة رائعة صدرت مؤخرا الموافقة على إنشاء المجلس الاستشاري للمحامين ليكون رافدا من روافد تعزيز العدالة، منسجما مع نظام الدولة العام، ومتوافقا مع السياسة العدلية لها. وحتى تؤدى مهنة المحاماة على أكمل وجه من خلال كفاءة واستقامة المحامين الممارسين وفي تمسكهم بالقيم الخلقية ومبادئ الشرف والنزاهة وتأكيد ولائهم الوطني، أقرت بعض الدول مواثيق ومدونات للسلوك والأخلاق، والتي تشتمل على الواجبات العامة التي يجب أن يتحلى بها المحامي، كما تحدد مسؤوليته وبيان واجباته تجاه وطنه وتجاه القانون والعدالة وتجاه موكله وزملاء مهنته، ولتجنب كل ما يشكل إساءة لشرف المهنة لتكون دليلا مسلكيا مكملا لأحكام أنظمة وقوانين المحاماة. واستكمالا لتعزيز العدالة تعمل وزارة العدل على إعداد مشروع مدونة السلوك والأخلاق لمهنة المحاماة في إضافة متميزة للمنجزات التي تقلدها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، لتكون أحكام هذه المدونة مرشدة لشركاء العدالة للسير وفق أهدافها العدلية ورسومها الوطنية.
