عكست قرارات اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في الدوحة البارحة الأولى للتحضير للقمة الخليجية، الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربط دول المجلس، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى خدمة المصالح والأهداف الخليجية المشتركة وتعزيز العلاقات الخليجية الخليجية، على ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للم شمل البيت الخليجي وتحصينه من الداخل. وأعطى وزراء الخارجية أولوية كبرى لملف الإرهاب، حيث أكدوا في بيانهم الختامي أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب، وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول وتماسكها. ومن المؤكد أن تشديد الوزراء على تكثيف وتنسيق الجهود في إطار التحالف الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بكافة أشكالها، وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين، يعكس حرص الدول الخليجية على تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى بتنظيم «داعش». وبلا شك أن الملف النووي الإيراني كان حاضرا وبقوة في النقاشات، وظهر ذلك جليا عبر تأكيد الوزراء على تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافية، وعلى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي استنادا إلى الاتفاق المؤقت بين مجموعة (1+5) وإيران، داعين طهران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي. وعلى إيران أن تعي جيدا أن امتلاكها للسلاح النووي يعتبر تهديدا للمنطقة وخرقا للقرارات الدولية بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة السلاح النووي. وعلى إيران وقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون والمنطقة، ولقد عبر الوزراء عن قلقهم العميق إزاء هذه التدخلات، داعين إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين. وعلى إيران أن تفهم جيدا أن إذكاء الفكر الطائفي في المنطقة ودعمها لنظام بشار سينعكس عليها سليبا، وعليها وقف هذا العبث فورا.
