أكد رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، على حق المحامي في الحصول على صورة من ضبط الجلسة بموجب نظام المرافعات الشرعية، مشيرا إلى أهمية تعاون القضاة مع المحامين في الاطلاع على ملف القضية. وكشف الحسيني خلال استقباله لرئيس لجنة المحامين المتطوعين عن السجناء المحتاجين في لجنة تراحم، أن المحكمة العامة نسقت مع شرطة جدة بشأن إجراءات التبليغ عن الأشخاص الرافضين استلام التبليغ أو غير المعروفة عناوينهم وذلك من خلال مكتب خاص بالشرطة في مبنى المحكمة يباشر الموظفون فيه خلال الأسابيع المقبلة. ووعد الحسيني بتطبيق نظام علانية الجلسات في جميع المكاتب القضائية حال الانتهاء من التجهيزات الفنية اللازمة، مشيرا إلى أنه طلب عدم إخضاع المحامين للتفتيش عند دخولهم إلى مبنى المحكمة العامة والاكتفاء بإبراز بطاقتهم الرسمية تقديرا لمكانتهم. وقدم المحامون عددا من المقترحات لرئيس المحكمة أبرزها دراسة تحديد مواعيد لمراجعة القضاة خلال ساعات الدوام الرسمي، والإعلان عن الجلسات يوميا في جميع الدوائر، وأيد رئيس المحكمة مقترح اللجنة بإسناد أعمال الحراسة والتصفية للمحامين، وبين أن وزارة العدل تعمل على تنظيم ذلك وسيتم الإعلان عنه في حينه. ووعد بدراسة مقترح المحامين بتخصيص شباك لهم لاستقبال الدعاوى خلال فترة الدوام، وبين أنه سيعمل على منحهم فرصة أكبر من حيث وقت التقديم وعدد القضايا، إضافة لإيجاد صالات ومواقف لهم في المستقبل، مؤكدا أن الأمر سيكون أكثر تنظيما في المستقبل القريب بعد اكتمال المباني الجديدة، ووعد بالنظر في نقل قاعة المحامين إلى داخل مبنى المحكمة العامة والتنسيق مع المحامي نبيل قملو، لافتا إلى أنه تم اعتماد نظام المكبر الصوتي للنداء على الجلسات وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.