لاشك أن قرار مجلس الوزراء أمس الأول بإقرار تسعيرة للحليب مع إجراء مراجعة دورية لها، يصب في مجال الجهود الدؤوبة للدولة في ضبط الأسعار ومنع انفلاتها ولاسيما بالنسبة للسلع ذات الحساسية الكبيرة بالنسبة للمستهلك، ولاجدال على أن جهود وزارة التجارة في هذا الجانب، وإن كانت ملحوظة في الفترة الأخيرة، إلا أنها تظل بحاجة إلى المزيد من الدعم من خلال زيادة الكوادر التي جرت الموافقة على تعيينها مؤخرا لضبط الأسعار في الأسواق، ويظل هناك دور مناط بالمستهلك في الإبلاغ عن أي مخالفات في السوق، فيما تتبقى هناك تحديات مهمة ينبغي أن تتضافر الجهود من أجلها للتأكد من ضبط الأسواق ، ولعل هذا الامر يبدأ من التأكد من سلامة الفواتير المقدمة إلى الجمارك ومدى صدقيتها مقارنة بالدول الأخرى، وأن تكون هناك منافسة تسمح بدخول السلع عبر أكثر من قناة أو وكيل لأن ذلك هو الضامن الرئيسي لوجود منافسة حقيقية في السوق تنعكس على هبوط الأسعار بدلا من صعودها المستمر دون وجود فرصة لالتقاط الأنفاس . ولاشك أن الأمر يحتاج إلى مراقبة لمنع الاحتكار واتفاقيات التجار بين بعضهم البعض لرفع الأسعار في وقت واحد، أو تقسيم الأسواق لإقرار الاحتكار بصورة أو بأخرى، رغم القوانين التي تمنع هذه السلوكيات. وإذا كان التحدي كبيرا، فإن وزارة التجارة في وزيرها النشط عبد الله الربيعة، قادرة على إنجاز المهمة .