أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة رجل أمن بارتكابة جريمة الخيانة الوطنية بارتباطه بتنظيم القاعدة الإرهابي وسعيه للتخطيط لتسهيل دخول العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات اغتيال لعدد من المستأمنين العاملين في إحدى الكليات العسكرية بالرياض وقضت بسجنه 18 عاما ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. ومثل المدعى عليه مع أعضاء خلية ال86 أمس أمام رئيس الجلسة القضائية للنطق بالحكم الابتدائي الصادر بحقهم، حيث يشكل الحاضرون الدفعة الرابعة التي تصدر بحقهم الأحكام، إذ أصدر رئيس الجلسة أحكامه ضد 18 مدانا جميعهم سعوديون بالسجن فترات مختلفة تراوحت ما بين سنة إلى 22 سنة مع منع كل منهم من السفر خارج المملكة مدة مماثلة للسجن بعد انتهاء محكوميتهم، وسمح لذوي المدانين حضور جلسة النطق بالحكم، إضافة لممثلي وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان. وشهدت جلسة الحكم رد رئيس الجلسة القضائية دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه ال47 لعدم كفاية الأدلة، فيما حكم غيابيا على المدعى عليه ال61 لرفضه الحضور إلى مقر المحكمة. وكانت التهم التي أدين بها المدعى عليه ال61 (رجل الأمن) ارتكابه جريمة الخيانة الوطنية، كونه يعمل بأحد القطاعات العسكرية من خلال ارتباطه ودخوله التنظيم الإرهابي واستضافته مجموعة منه ومبادرته باستعداده لتقديم الخدمات للخلايا الإرهابية داخل البلاد وتستره عليها، وعرض خدماته على أحد أخطر أعضاء التنظيم الهالك سلطان بجاد العتيبي واستلامه مبلغ 40 ألف ريال منه وشرائه سيارة وتسليمها له تستخدم لخدمة الأعمال الإرهابية داخل المملكة مستغلا سلامة وضعه الأمني وتقديمه الدعم للتنظيم باستئجار وكر للتنظيم الإرهابي عبارة عن شقة وتسليمها لهم لتكون مأوى لأعضاء التنظيم في التواري عن رجال الأمن، كما عرض على الهالك مساعدته في استهداف الأجانب العاملين في إحدى الكليات العسكرية بالرياض وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى العراق دونما اعتبار لفتاوى العلماء المعتبرين وتستره على المنسقين السفر للعراق.
