أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن أبرز الأسباب الرئيسة لهبوط مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الأخيرة يكمن في التحرك القوي لسيولة بعض الشركات الجديدة، والكثافة الاستثنائية للسيولة في شركات قائمة أخرى. وذكر أن استمرارية تشكل النموذج السعري الاستمراري بمعطيات سابقة يعطي تباينا للمستثمر، مشيرا إلى أن زيادة مستوى الاحترافية في تحديد النموذج مبني على توقع حركة القطاعات ماليا وعلى رؤية المستثمر الأجنبي لفرص الاستثمار ليعطى النموذج السعر الإيجابي والمحفز. وأكد على أن مناطق الدعم في الأيام الماضية كانت تكسر بشكل سريع ومتتال، ما جعل نقاط الدعم ترتبط بقوة ارتفاع معاملات الثقة والسيولة.. فإلى الحوار: هل مناطق الدعم التي يقترب منها مؤشر سوق الأسهم محفزة للدخول أم أنها قد تكسر إلى مستويات أقل؟ مناطق الدعم في الفترة الأخيرة تكسر بشكل متتال وسريع نتيجة عدم قدرة السيولة على تغطية المستوى الدعمى للأسعار والمؤشر، لذلك فالحكم العملي لقوة نقاط الدعم ترتبط بقوة السيولة الداخلة، وارتفاع معاملات الثقة في الدخول. إذن .. مؤشر السوق مرشح للنزول إلى مستوى يقترب من 9050 نقطة. هذا المدى يعتمد على حجم السيولة في السوق؛ فأبرز الأسباب الرئيسية لهبوط المؤشر خلال الفترة الأخيرة - بخلاف تراجع أسعار النفط – يكمن في التحرك القوي لسيولة الشركات الجديدة مثل البنك الأهلي، والكثافة الاستثنائية للسيولة في بعض الشركات القائمة مثل موبايلي؛ وذلك على حساب السيولة المتاحة للسوق، مما تسبب في كثافة بيعية وضغوط على كافة قطاعات السوق بما في ذلك القطاعات ذات العلاقة لكن زيادة مستويات السيولة بدخول جزء من السيولة المترقبة من الممكن لها أن تحمي مؤشر السوق من الاستمرار في الانزلاق إلى هذه المعدلات. هل النموذج السعري الاستمراري الذي يميل إلى أخذ شكل «العلم» محفز للمتداول المستثمر بعد تكونه في السنوات الماضية؟ في السنوات الثلاث الماضية شهد السوق عاملين أساسيين، أحدهما يتمثل في عدم استقرار النمو الإيجابي لمؤشر السوق حول معدلات إيجابية مستهدفة إلى جانب ارتفاع حدة التصحيح عند التراجع؛ مما أعطى لهذه المرحلة صفة تميل إلى المضاربة على حساب الاستثمار مع الاستحواذ النسبي على شركات ذات رأس مال منخفض لتحقيق تنامي سعري. وماهو العامل الثاني؟ تناقص فعالية النمو لعدد كبير من الشركات الاستثمارية خلال العام الحالي من خلال تراجع مستويات الربحية لعدة قطاعات استثمارية لذلك فإن الحكم على النموذج السعري بمعطيات تاريخية يعطي تباين في رؤية المستثمر ولكن زيادة مستوى الاحترافية في تحديد نموذج سعري مبني على توقع حركة القطاعات ماليا ورؤية المستثمر الأجنبي لفرص الاستثمار يعطى نموذجا سعريا إيجابيا ومحفزا للاستثمار. كيف تقيمون سهم البنك الأهلي منذ انطلاقة التداول عليه؟ سهم البنك الأهلي يتداول وفق حدود سعرية متوقعة للسعر إذ تم استهداف سعر أولي عند 60 ريالا وهو يتحرك حوله ايجابا وسلبا لتحقيق معامل استقرار سعري مستهدف بعد ذلك حول هذه المعدلات. هل القيمة التي وصل لها السهم عادلة أم أن تنامي سعره في فترة زمنية بسيطة له اعتبارات أخرى؟ البنك الأهلي يمثل إضافة قوية للقطاع المصرفي لكن السعر يرتبط في بداية التعاملات بعدة اعتبارات أبرزها الزخم الإيجابي للطرح الجديد وجودة الطرح، والمقارنة بأسعار الشركات المنافسة، ووزن الشركة المتداولة حديثا في المؤشر، لذلك فإن ارتفاع الوزن النسبي للبنك الأهلي في مؤشر السوق وفق التداول السعري حول معدل 60 ريالا يعطيه مركزا قويا خلف الراجحي وسابك في مؤشر السوق؛ فيمثل ذلك عامل توازن للمحافظ الكبرى؛ كما أن ارتفاع قيمة الطرح سيحد نسبيا من حركة السعر فوق المستويات الحالية بشكل كبير؛ وسيرتبط بعوامل مضاربية لاسيما أن مضاعف الربحية الخاص للسهم ارتفع إلى ما فوق المستوى 14 مرة مما يقلل أفضلية التقدم السريع بناء على الشركات ذات العلاقة في القطاع. ما أثر سهم البنك الأهلي على قطاع البنوك حاليا؟ الأثر على المدى القصير محدود نسبيا ويرتكز على أسس مضاربية لعدم استقرار مدى السعر النهائي لسهم البنك الأهلي لكن يتوقع إعادة المحافظ الكبرى لتقييم شركات القطاع بعد استقرار سعر سهم البنك الأهلي نسبيا.
