بهدف ردم الفجوة السكانية العالية في المناطق تتولى الجهات المختصة تنفيذ عدة مشاريع وحدات سكنية في المدن والمحافظات والقرى اتساقا مع حقيقة مفادها أن نسبة تملك المواطنين للمنازل لا تتجاوز 35% والبقية يعيشون في بيوت وشقق مستأجرة. الشباب كعادتهم يتصدرون قائمة الاحتياج والنسبة العظمى في الوقت الذي تقدر عدد من الإحصائيات حاجة البلاد إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، وهو الأمر الذي لا يمكن للقطاع العام أو الخاص تنفيذه بشكل مستقل.. وبحسب مراقبين فإن وزارة الإسكان واجهت مصاعب وعراقيل منها البيروقراطية لكنها تجاوزت عنق الزجاجة وفي المقابل وجه متحدثون انتقادات واسعة للوزارة ووصفوا وعودها بالبراقة واقترح تسليم المشاريع السكنية إلى شركات ذات تجارب وأن تنحصر مهمة الإسكان في المراقبة والتمويل فقط. الخطوة التي اتخذتها الدولة بدعم وزارة الإسكان ب (265) مليار ريال كانت كفيلة بإنهاء الخوف والقلق وإنهاء حالة الهلع من أزمة المساكن على مدى 5 سنوات ولعل تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة جاء لتأكيد استراتيجية الدولة بإيجاد حلول قريبة وبعيدة المدى لإنهاء مشكلة وشح المساكن في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة لبناء مليوني وحدة سكنية على مدى 10 سنوات. صحيح الوزارة الناشئة عانت عددا من العراقيل والمصاعب في بداية انطلاقتها واصطدمت ببيروقراطيات متعددة، إلا أنها تجاوزت عنق الزجاجة كما يبدو المشهد حاليا وقد وضح أن القرار الملكي بأهمية وجود توازٍ بين القطاعات المهتمة بالإسكان خاصة بعد تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التنمية العقاري برئاسة وزير الإسكان، حسب مراقبين، يعد دعما حيويا للوزارة وتذليلا لكافة العقبات وإيجاد الطرائق المجدية لتنفيذ مشاريع بناء الوحدات السكنية للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات. كما أن الحركة الدؤوبة في تنفيذ مشاريع الإسكان المراقبة من قبل المواطن قبل المسؤول المباشر، لم تسلم من تسجيل ملاحظات جوهرية من بينها تأخر التنفيذ، وعدم ملاءمتها في تصميمها لطبيعة حياة المواطن. تعثر في حائل الدكتور عبد العزيز العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية، يعزو التأخير وأسباب التباطؤ في مشروع إسكان حائل، كنموذج لمشاريع أخرى إلى تعثر المقاول الأجنبي السابق للمشروع في إحدى المراحل، وبالتالي سحبه وتسليمه لشركات وطنية عملاقة تعمل بشكل سريع وجودة عالية على أرض المشروع، مشيرا إلى أنه تم الفراغ من حصر الوحدات السكنية الجاهزة لتوزيعها من خلال مشروع الإسكان في حائل والتي أنهت 1040 وحدة سكنية ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى تجهيز أكثر من 720 قطعة أرض مطورة لمشروع أرض وقرض الجديد، حيث تم إنجاز مراحل البنية التحتية لجميع الأراضي وجاري حاليا تطوير الأراضي بشكل مستمر ويومي وفق ما يتم تسلمه من أمانات المناطق. لا تعديلات في جازان ذكر مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد الضائحي، أنه يمنع منعا باتا توسعة الوحدات السكنية من خلال أعمال البناء التي يقوم بها عدد من المستفيدين في مشاريع الإسكان، معتبرا ذلك مخالفة صريحة ما لم يتم الرجوع إلى الجهات المعنية مثل الإسكان والبلديات للحصول على رخصة البناء، كما أن تلك المباني شيدت وفق مواصفات خاصة تكفل السلامة لساكنيها. وقال الضائحي بأن مثل هذه التوسعات قد تلحق الضرر بالوحدات السكنية من خلال التمديدات الكهربائية وقدرة المبنى على تحمل طوابق علوية، إضافة إلى الأسوار الخاصة بها، وكل من قام بأعمال البناء على الوحدة السكنية التي تم استلامها سيتعرض للعقوبات النظامية من قبل الوزارة. حسن إبراهيم يقول إنه لجأ إلى توسعة الوحدة التي يسكنها بعد أن ضاقت على أسرته المكونة من 14 فردا حيث أصبح المبنى ضيقا لا يسع العائلة وذلك ما دفعه إلى توسعته بتشييد دور إضافي يتكون من 3 غرف بالاستعانة بالعمالة ومواد بناء من السوق والعمل أوشك على الانتهاء بعد أن تم إيصال الكهرباء.. وبسؤاله إن كان ذلك يعد مخالفة صريحة لعدم حصوله على تصريح من البلدية قال ( لا أعلم ذلك فالوحدة السكنية لا أملك غيرها شيئا آخر والبناء قصدت منه راحة عائلتي الكبيرة) علي هزازي من جازان عمد أيضا إلى توسعة وحدته السكنية التي تسلمها من الوزارة بعد نزوحه من قريته الحدودية، وأحدث غرفا داخل السور، موضحا بأن مساحة الوحدة التي استلمها صغيرة للغاية ولا تلبي حاجة أفراد أسرته البالغ عددها 11 فردا، ويوافقه الرأي والتبرير كل من عمر مجرشي، عبدالله أحمد، حيث أشارا إلى أن تصميم الوحدات السكنية لم يراعِ ذوي الأسر الكبيرة، وأوضحا بأنهما عمدا إلى توسعة مسكنهما بسبب الغرف قليلة العدد والمساحة المحدودة . وانتقدا غياب الخدمات مثل المطاعم ومحطات الوقود في مشاريع الإسكان. انتقاد الوزارة في القصيم اعتبر محمد الشبرمي أن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان غير كافية وبحاجة لسرعة التنفيذ وزيادة المشروعات، وأضاف: إن رفع ميزانية الإسكان بات مطلبا لمواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة، وزاد الشبرمي: «للأسف وعود الوزارة غير دقيقة، هناك تأخير في تسليم المشاريع وأخرى لاتزال في انتظار الانتهاء من التصاميم» ، وتمنى تسريع وتيرة العمل. وفي المقابل يبدي عبد الله العيسى قلقه من تأخير تسليم المواطنين وحداتهم السكنية، مطالبا حل هذه الأزمة واقترح أن توكل المشاريع إلى شركات ذات تجارب وخبرات في تنفيذ المشاريع ويكون دور الوزارة رقابيا وتمويليا، مشيرا إلى أن نسبة 50 في المائة من مشاريع الإسكان بمنطقة القصيم لازالت تحت ذريعة (تحت التصميم)، وهناك تعثر واضح ويجب أن يكون هناك محاسبة للمقصرين، وأن يكون هناك خيارات أوسع في المستقبل للمتقدمين من حيث المنتجات السكنية بدلا من التصميم الموحد. أحمد الدخيل من القصيم: «الوزارة ليس لديها خطة واضحة، وكل ما يجري الآن محاولات ووعود براقة لاتسمن ولا تغني من جوع، وأتمنى عقد لقاءات بين مسؤولي الوزارة وفروعها بالمناطق والمواطنين لوضع حلول عاجلة ومنطقية للسيطرة على أزمة الإسكان، وتوسيع دائرة السماح للمتقدمين، بدلا من بعض الشروط غير الموفقة التي تسببت في حرمان مواطنين ومواطنات مستحقين للإسكان. عرض وطلب في حائل قدر خبراء اقتصاديون في الغرفة التجارية حاجة المنطقة إلى ما يقارب 3500 وحدة سكنية سنويا لمواجهة زيادة الطلب على قطاع السكن، وذلك نسبة إلى الزيادة السكانية حسب معدلها الطبيعي الذي يقارب أربعة في المائة سنويا، ويمثل الشباب الفئة السنية العظمى من الهرم السكاني في المملكة، وقال الأمين العام لغرفة حائل للتجارة والصناعة علي العماش، إن مشكلة وأزمة السكن بالمنطقة خاصة وعلى مستوى المملكة عموما تفاقمت، مضيفا: «نعلق آمالا كبيرة على وزارة الإسكان الجديدة للسعي نحو دراسة المشكلة بشكل عميق، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي» ، وقال: «سأتحدث عن الأراضي السكنية لا التجارية إذ إنه من الأجدر دراسة موضوع الأراضي التجارية بشكل مستقل، ونرى أهمية أن تتولى الدولة تحديد مقدار رسوم سنوية معينة تأخذها من مالكي الأراضي التجارية البيضاء، وهو نما يساهم في تخفيض أسعارها، ويمكن تحديد أهم أسباب ذلك بعدد من المحاور الهامة يأتي في مقدمتها انخفاض معدل توزيع أراضي المنح بحائل، وتشريعات صندوق التنمية العقاري وحجم تمويله، وانخفاض متوسط دخل الفرد، ومشكلة المحاكاة في تصاميم غير اقتصادية، والمبالغة في مكاسب البنوك الممولة للإسكان، وتدني دور شركات التطوير العقاري. العماش أضاف أن كل هذه الأسباب أدت مجتمعة إلى خلق المشكلة، مشيرا إلى أن أسعار الأراضي كغيرها من أسعار السلع والخدمات تتحكم بها قوى العرض والطلب، وبما أن الأراضي والوحدات السكنية سلعة، ونظرا لانخفاض معدل توزيع أراضي المنح الحكومية عموما، فإن ذلك ساهم مساهمة فاعلة في الارتفاع المضطرد لأسعار الأراضي السكنية وأسعار الوحدات السكنية، ولم تنخفض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وذلك لعاملين رئيسيين هما أن الدول النفطية ومنها المملكة لم تتأثر كثيرا بأزمة الاقتصاد العالمي نظرا للموفورات المحققة من أسعار البترول والثاني كون الأراضي سلعة منخفضة المرونة أي لا ينخفض سعرها بشكل متناسب مع انخفاض الطلب عليها. لا معوقات المهندس عبدالمحسن المطير مدير فرع وزارة الإسكان في حائل، ذكر أن المساحات التي تسلمها الفرع من الأمانة داخل النطاق العمراني للمدينة بلغت 95 مليون متر مربع، مع وجود مساحات شاسعة تستوعب ما يزيد على 34 ألف قطعة سكنية تغطي المرحلة الآنية والمستقبلية، منها مخطط غرب مطار حائل الإقليمي ومساحته ثمانية ملايين متر مربع، ومخطط الدائري الشرقي للمدينة وتبلغ مساحته أربعة ملايين متر مربع، ومخطط النفل في مرحلته الثالثة شمالي حائل وتبلغ مساحته ثلاثة ملايين متر مربع، وأضاف بأن هناك جزءا من مخطط المدائن جنوبي حائل يحوي أربعة آلاف قطعة سكنية وزعت الأمانة جزءا منه والجزء المتبقي ستسلمه الإسكان خلال الأسبوع الحالي. وبين المطير أن استراتيجية الوزارة ستكون شاملة للمحافظات والمدن والأرياف، حيث تم تسلم المخططات السكنية في مدينة جبة 90 كم شمال غرب حائل التي بلغت 1700 قطعة، مبينا أن نسبة إنجاز تسلم الأراضي 85 في المائة على مستوى المنطقة في المحافظات والمدن، وقال «نحن الآن في المراحل الأخيرة لتسلم كافة المواقع والأراضي من البلديات ولن نتوقف بل سنستمر لأن أعداد المتقدمين سيزداد مستقبلا» ، نافيا المطير وجود عوائق تعيق عملهم في المخططات من قبل الدوائر الحكومية الأخرى، وقال: «ليس هناك معوقات ولكن هناك خدمات يجب أن تكتمل في المخططات من قبل الجهات الحكومية الأخرى، مثل طرح مشاريع توصيل مياه الري للمنطقة السكنية، وهذا يحتاج إلى طرح مشاريع من قبل الأمانة وكذلك توصيل خط المياه في المخططات» .. كاشفا عن أن «إدارة المياه لم تدرج هذا المشروع في ميزانياتها، ولكن بعد المخاطبات بين الجهتين أبدوا استعدادهم لإدراج هذه المشاريع في خطة عملهم».
