أوضح مصدر مطلع أن مجلس الاقتصاد الأعلى تلقى تقارير تفيد بأن عددا من ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة أكدوا في خطابات مرسلة إلى الجهات العليا على أن هناك مواقع يصعب تطويرها كون ذلك سيؤدي إلى احتساب كلفة التطوير فوق سعر المتر المربع الواحد ما يجعل سعر المتر أعلى من القيمتين الحقيقية والسوقية الأمر الذي سيجعل الناس يرفضون شراء أي موقع بسبب تباين السعر مع المواقع المثيلة له. وأشارت خطابات مرفوعة إلى أن فرض الرسوم على تلك المواقع لن يكون جزءا من الحل بقدر ما سيصنع أزمة داخل القطاع نتيجة عدم مرونة النظام في القدرة على التعامل مع كافة المعطيات الرئيسية التي تخضع لها تلك المواقع. المصدر أفاد أن هذه التقارير قد تقود وزارة الإسكان إلى اتخاذ حلول إضافية كأن يتم اعتماد تلك المواقع خاصة التي وصلتها الخدمات أو اقتربت منها ضمن مشاريع الوزارة عن طريق اعتبار الملاك مستثمرين. يأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الاقتصاد الأعلى قرار اعتماد فرض الرسوم على الأراضي المجمدة داخل النطاقات العمرانية بعد أن أحيل له الملف من قبل هيئة كبار العلماء التي أجلت إعلان فتواها على فرض الرسوم إلى حين اكتمال جميع المعلومات المتعلقة بالجانب الاقتصادي. من ناحية ثانية، كشفت تقارير رسمية معتمدة من وزارة الإسكان عن وصول عدد المشاريع الخاصة بالمنتجات الإسكانية إلى 152 مشروعا منها 61 مشروعا تحت التصميم، و29 مشروعا تحت الطرح، و62 مشروعا تحت التنفيذ. وتشمل هذه المشاريع كافة مناطق المملكة من خلال مرورها بالمدن الرئيسية والمحافظات على مختلف مساحاتها. في حين بلغ إجمالي عدد الوحدات التي يجري العمل عليها 179093 وحدة سكنية قادرة على إيواء ما يقارب من مليون مواطن مقسمة على 3 فئات منها ما هو تحت التصميم وبلغ عددها 70484 وحدة سكنية، و34762 وحدة سكنية تحت الطرح، و73847 وحدة سكنية تحت التنفيذ. يشار إلى أن هذه المشاريع تأتي في نطاق الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة لتخفيف أزمة العقار بعد وصول الأسعار إلى مستويات أدخلت القطاع في حالة أشبه بالركود.
