أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن النظام القضائي في المملكة يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما يتفق مع تلك النصوص والقواعد. وقال خلال لقائه أمس برئيس المحاكم الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية بينق دي بارك في سيئول «النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه»، مبينا أن سلطتي التنفيذ والتنظيم تتكاملان مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه. وأشار إلى الدور المهم لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية، والتقنية، والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل، والتدريب القضائي والوظيفي. وبين أن النظام العدلي في المملكة يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية، مشيرا إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحيتها التدخل في صميم العملية القضائية، وأن هذا موكول لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي فيما يتبقى الخدمات الإشرافية على حسن سير العدالة وضمان شفافيتها وخدمة شؤونها الإدارية والمالية المسندة لوزارة العدل والوظيفية المسندة للمجلس الأعلى للقضاء والمكون من أحد عشر عضوا. وأضاف مبينا أن مراكز الصلح تؤدي دورا مهما في حل القضايا وتسويتها وديا. من جهة أخرى، زار وزير العدل والوفد المرافق له مقر نقابة المحامين الكورية، واطلع على أنظمة ولوائح نقابة المحامين الكوريين وسير العمل فيها وأنشطتها. على صعيد آخر التقى العيسى بوزير العدل الكوري هوانغ كيو وتم خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية أحمد بنيونس البراك، أن زيارة وزير العدل تعكس توجه تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات القضائية والتشريعية.
