أوضح مختصون في اللجنة العقارية ولجنة التثمين في غرفة جدة أن المؤشر العقاري للأراضي والمساكن الذي أطلقته غرفة جدة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، يعكس الأسعار الحقيقية للعقار في المستقبل، ويحد من المضاربات والأرقام المبالغ فيها. ولفت نائب رئيس لجنة التثمين وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض عبدالواحد الدوسي إلى أن المؤشر العقاري للأراضي والمساكن الذي أطلقته الغرفة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في التطوير والاستثمار، شبيه بمؤشر وزارة العدل، متمنيا أن يكون مكملا لمشروع وزارة العدل، كون الحصول على معلومات ونسب البيع والشراء أو الأخبار في ذلك يكون عبر اللجوء إلى الوزارة. وذكر أن تحديث أسعار الأراضي في محافظة جدة يتم كل 3 أشهر في المؤشر العقاري الذي أطلقته الغرفة التجارية الصناعية بجدة، يعني أهمية الرجوع إلى وزارة العدل لمعرفة التحديثات أولا بأول. من جهته، قال عضو لجنة التثمين والمزادات بغرفة جدة فهد البركاتي إن المؤشر العقاري للأراضي والمساكن الذي أطلقته غرفة جدة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، والذي انتهى الموقع الإلكتروني الخاص به، يسهم في تثبيت أسعار العقار، ويعرف الراغب في حركة البيع أو الشراء بالأسعار الحقيقية، بما يبعث على الاطمئنان في نفس البائع والمشتري على السواء. وتمنى البركاتي أن تكون هذه الخطوة طريقا إلى تنظيم عملية البيع أو الشراء بعيدا عن المبالغات في الأسعار التي يتم تداولها بين الحين والآخر.
