استبق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص اللقاء الأول الذي يجمع عمداء الكليات التقنية بالمملكة ويشهده 60 عضو هيئة تدريب من مديري العموم بالمؤسسة بالإعلان عبر «عكاظ» بمنح صلاحياته لمجالس الكليات والتنازل عنها لصالح تطوير الأداء وفق النهج الجديد الذي يدفع به صوب «التشغيل الذاتي» للكليات بالاستعانة بمزودي خدمة عالميين، ولتتحول مهمة المؤسسة فقط للجانب الإشرافي والتنظيمي. وكشف الدكتور الغفيص ل «عكاظ» أمس عن 15 مبادرة تطويرية شرعت المؤسسة في تطبيقها بالتدرج ستسهم في الارتقاء بمستوى المخرجات، معتبرا أن مشروع «عقود بناء القدرات» سيكون نقلة نوعية من أجل تعزيز جودة التدريب بالكليات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، حيث سيمنحها ما يلزم من الصلاحيات والمرونة العالية في التشغيل، مضيفا أن المشروع جاء نتيجة لمشاركة من القيادات بالمؤسسة والمدربين والمتدربين بمعامل التنفيذ التي استمرت لمدة شهر كامل، حيث نتجت عنها عدة مبادرات تطويرية دمجت كلها في مشروع تطويري واحد تحت هذا المسمى. وقال الدكتور الغفيص: «التشغيل الذاتي للكليات سيساعد على تحقيق عدد كبير من الفوائد من أهمها زيادة القدرات الإدارية والتدريبية، حيث ستخضع الهيئة التدريبية والإدارية إلى تدريب نوعي متخصص لتطوير مهاراتهم وقدراتهم من أجل تحسين العملية التدريبية والعمل على رفع مستوى مخرجات الكليات التقنية وتطوير عملية تقديم الخدمات المساندة، كما أن تحسين فرص هذا النوع من التشغيل مع نمو قدرات الكليات في تقديم التدريب وتقديم الخدمات المساندة سيجعل الكليات التقنية قادرة على تحقيق التشغيل الذاتي تدريجيا مما يمكنها ويساعدها في التحول نحو التشغيل الذاتي الكامل لها في المستقبل القريب وسيعمل على تحسين جودة التدريب ورفع مستوى المهارات للخريجين من خلال تحسين مهارات الهيئة التدريبية والإدارية وتطوير الحقائب التدريبية وتحسين البيئة التدريبية للطلاب». ووعد الدكتور الغفيص عبر «عكاظ» عمداء الكليات بدعمهم خلال المرحلة المقبلة، وقال: «لن نتدخل في عملهم، سندعمهم ونكون سندا لهم، نريد تطوير العمل وخلق بيئة جاذبة في كافة الكليات وهذا المشروع سينطلق في عشر كليات منها ثماني كليات للبنين وكليتان للبنات، ليشمل المشروع لاحقا كافة الكليات، وسيستمر لمدة خمس سنوات وسيشمل المشروع في جميع مراحله مستقبلا كافة الكليات القائمة للبنين والبنات البالغ عددها 53 كلية». وعزز الغفيص القول: «المؤسسة سيقتصر دورها على الإشرافي والتنظيمي فقط، وستكون الراعي لنظام التدريب التقني والمهني بالمملكة، حيث ستعمل على رسم الخطط والسياسات العامة والاستراتيجيات لقطاع التدريب التقني والمهني وفق تطورات واحتياجات سوق العمل بالمملكة». يذكر أن اللقاء الذي ينطلق صباح اليوم في الكلية التقنية في العاصمة المقدسة يناقش مشروع بناء القدرات بالكليات التقنية، ومؤشرات الأداء ومعايير التميز في الوحدات التدريبية، إضافة إلى الموضوعات ذات العلاقة بسير العملية التدريبية في الكليات، فيما تقام أربع ورش تدريبية تناقش مسودة لائحة السلوك والمواظبة، وخدمة المجتمع وتطلعات الكليات، وتحقيق متطلبات السلامة المهنية بالوحدات، وخدمات الموارد البشرية تختتم بأربع جلسات تستعرض أهم النتائج التي توصلت لها هذه الورش ويؤكد اللقاء على أهمية «مشروع بناء القدرات» كأحد مشروعات المؤسسة التي تواكب المرحلة الحالية وتعمل المؤسسة خلاله على زيادة الطاقة الاستيعابية وتنامي جودة التدريب وتوسيع البرامج التدريبية المبتكرة والعمل على زيادة الخبرة الصناعية للمدربين وصولاً إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية الوطنية وتعزيز جودة وأداء الكليات من خلال إدخال نماذج التدريب التقني. يذكر أن مشروع «بناء القدرات» هو أحد المشروعات التدريبية التي تسير وفق منظومة تدريبية مهنية تحت مظلة وزارة العمل إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، وكليات التميز، والمقاييس السعودية للمهارات، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمقابلة حجم الطلب، وتعزيز جودة وأداء الكليات والمعاهد التدريبية، وتشجيع إدخال نماذج مبتكرة في تقديم التدريب التقني والمهني وإحداث التطوير المنشود مثل التدريب المدمج، وزيادة الطلب على خرّيجي التدريب التقني والمهني، كما يهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز قدرات 35 كلية تقنية للبنين و18 كلية تقنية للبنات ودعمها لتحقيق متطلبات التشغيل الذاتي.
