كشف تقرير «محفزات النمو» الاقتصادي الصادر عن إرنست ويونغ، عن أهم 4 عوامل مشتركة لصياغة السياسات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا على أهمية التوطين، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية، والاستقرار، وذلك بوصفها العوامل الرئيسية التي يتوجب على الحكومات والشركات في المنطقة التركيز عليها لضمان نمو الاقتصادات الخليجية في المستقبل. وفي هذا السياق، قال جيرارد غالاغر الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المتقدمة والناشئة في الاقتصاد العالمي للحفاظ على نمو قوي، تشهد الشركات طلبا قويا ومتناميا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي». وتستثمر الحكومات الإقليمية عائدات النفط والغاز لتطوير قطاعات أخرى وإرساء الأسس السليمة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة. وبالرغم من ذلك، لا تزال الشركات العاملة في المنطقة تواجه التحديات التي تفرضها الأنظمة والقوانين، وصعوبة توظيف المواهب المواطنة والمحافظة عليها. وتشكل هذه العقبات التي تحول دون الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أفضل وجه ممكن، مصدر قلق بالنسبة للشركات العالمية فيما يتعلق باستدامة عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي. يشكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي حاليا نسبة قليلة جدا من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تتراوح بين 1 % في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، و18 % في المملكة وتتباين هيمنة المغتربين الأجانب على مشهد الأعمال مع تزايد معدلات البطالة.
