كيف نحمي الوطن؟

لابد من الاتفاق بداية على وضع أن المنطقة الحالي غير مستقر.
وإذا استمرت وتيرة الأحداث على ما هي عليه الآن أو اتجهت إلى مزيد من التفاقم والتعقيد.. كما أتوقع وألمس.. فإن الأجيال القادمة ربما تعاني كثيرا إذا هي لم تتحرك وبسرعة كافية.. لصيانة أمن واستقرار وسلامة أوطانها ومقدراتها من هذا العبث الذي تحياه المنطقة وتعيشه.
• ذلك أن السير بنفس الوتيرة الحالية التي نسير عليها في وقت يتزايد فيه حجم الأخطار ويعظم من شأنه أن يضعفنا أمام تلك التحديات.. وبالتالي فإن تغييرا جذريا يصبح أمرا مطلوبا.. بدءا بتصحيح نمط التفكير السائد.. ومرورا بالتخطيط السليم.. وانتهاء بتوفير الأدوات والوسائل والآليات لعمل جاد ومسؤول وعلى كل الأصعدة عمل تحكمه رؤية علمية بعيدة المدى.. تتم في أسرع وقت ممكن دون تردد.. أو أي حسابات مثبطة..
•• فهل نحن مستعدون حقا لذلك؟!
•• أطرح السؤال.. ولا أنتظر الإجابة عليه.. لسبب وحيد هو أن «المصير» أهم ألف ألف مرة من أية محاذير.. أو توقع ردات فعل من أي نوع كان.. ومن أي فئة تجيء.. لأن الوقت ليس وقت مراعاة من يغضب.. أو يفرح أو من يقبل.. أو لا يقبل..
•• تلك حقيقة يجب أن ندركها جيدا.. وندرك معها أن الوطن أهم.. وأغلى.. وأولى من أي حسابات أخرى.. يمكن لها أن تعرضه للخطر لا سمح الله ولا قدر..
•• وبصورة أكثر تحديدا..
•• فإن علينا أن نتفق الآن على إجمال تلك الأخطار والتحديات.. وإن كانت فوق الحصر وأكبر منه..
•• لكن وقبل الحديث عنها.. فإن علينا أن ندرك أن هناك من يحاول المساس بهذه البلاد أكثر من أي بلد آخر في المنطقة لأنه يعرف أن المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة الاستقرار الأولى.. وأنه لا يمكن تمرير أي مشاريع أو مخططات جديدة للمنطقة ما لم يتم القضاء على مصادر القوة فيها وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.. «قاتلهم الله أنى يؤفكون».
•• فهل ننتظر حتى يلحق بنا هذا المكروه؟
•• لقد نبه الملك عبدالله.. ولايزال ينبه إلى ذلك.. ويعمل ما وسعه الجهد على تفويت الفرصة على أعداء الاستقرار في منطقتنا..
•• ومع أن العالم تحرك مؤخرا للتجاوب مع نداءاته المتكررة لتجنيب المنطقة مغبة ما قد يحدث.. إلا أن المؤشرات الأولى تشير إلى أن الخطر مازال قائما.. وبالتالي فإن المسؤولية تقع على كاهلنا نحن أبناء المملكة العربية السعودية أولا وأخيرا.. لحماية وطننا.. وتأمين سلامتنا.. تفاديا للمؤامرة الكبيرة التي تدبر لنا ولمنطقتنا.. وإن كنا أيضا نتطلع إلى بذل جهود أكبر من قبل إخوتنا في الخليج والدول العربية الأخرى للتحرك بسرعة والتضامن بدرجة أشد وأقوى للحيلولة دون حدوث الكارثة..
•• ذلك أن الجميع مستهدف..
•• وأن الإصرار على تغيير خارطة المنطقة لن يستثني دولة أو دولتين أو أكثر لاعتبارات تخص من يرسمون حدودها الجديدة في المرحلة القادمة..
•• إن الخطر قادم من أكثر من مختلف أرجاء الإقليم.. بما فيها المنطقة العربية التي نعيش فيها.. وكذلك من خارجها.. وهذا يفرض علينا أن نعمل وبسرعة.. وبقوة.. وعلى كل المستويات «بدءا بمعالجة الوضع في الخليج وتحسينه.. ثم في المنطقة العربية.. ومن بعد في هذا العالم كله»..
•• لكن البداية الطبيعية لا بد أن تكون من الداخل.. حتى نحافظ على هذا الكيان العظيم ونستثمر خيراته على أكمل وجه.. ولأطول مدى في التاريخ..
• مشكلات تحتاج إلى استئصال
•• المشكلة الأولى: وتتمثل في غلبة تيار التطرف الفكري الناشئ عن خطأ الفهم لثوابت العقيدة.. وانقسام المجتمع حول قضايا جوهرية فيها.. وما ترتب على هذا من خلط شديد للغاية بين «التدين» و «التشدد».. ذلك أن المجتمع يعاني من اضطراب حقيقي في معرفة حقيقة عقيدته.. وذلك أفرز لنا أربع فئات متصارعة:
فئة متشددة.. تذهب في تفسيرها لعقيدة السماء مذهب «الغلو» المفرط.. وتجعل الإنسان في هذا الكون خصما للحياة.. وعدوا للأحياء.. وتقدم الإسلام إلى الدنيا بصورة «كهنوتية» تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية والمجتمعية.. وتصوره على نحو دموي وشرير وحاقد على الإنسانية.
فئة تنحو بها منحى ماديا مفتوحا.. تتلاشى في بعض ممارساته أبسط المقومات القيمية.. بدعوى الانفتاح ومجاراة العصر.. والتمدين.. ولا تضع حدودا للممارسات.. بحجة إعطاء الإنسان كامل حرياته.. بعيدا عن أي ضوابط أو قواعد منظمة لهذا السلوك..
وفئة ثالثة.. اختارت مع الأسف الشديد طريق الإلحاد.. للخروج من مأزق الحدية من وجهة نظرها وارتهنت لمنطق الطبيعة المجرد.. وهي فئة تزيد وتتنامى.. ولا سيما بين صغار السن.. وبعيدا عن نظر الجميع..
أما الفئة الرابعة والأخيرة.. فإنها فئة تتلمس طريق الوسطية.. والاعتدال.. والتسامح.. وتتزايد أعدادها بصورة كبيرة.. إلا أن تأثير الفئات السابقة الكبير يقاوم وتيرة تقدمها بقوة.
•• تلك هي حالنا.. مع كل أسف..
•• وإذا أنكر أحدنا هذه الحقيقة.. فإنه إما أن يكون على غير اطلاع على حقيقة ما يجري.. أو أنه غير معني أو مهتم بما يحدث ويتم.. أو أنه متشبع بالموقف الضبابي الذي يعيش فيه.. أو أنه لا يدرك حقيقة الأخطار المترتبة على هذا المستوى من حالة «التبعثر» الفكري التي نعاني منها.
•• والحقيقة أن خادم الحرمين الشريفين.. أشعرنا في أكثر من مناسبة أنه الأكثر إحساسا بعدم رضاه عن هذا الوضع برمته وبمظاهره المتعددة التي نلمسها في ظل التضليل المستمر لصغار الشباب ودفعهم للالتحاق بالمنظمات الإرهابية كمحصلة لحالة القلق.. وضبابية الرؤية.. وخطأ المفاهيم.. وكذلك في ظل الخلط القائم بين مفهومي الولاء والانتماء سواء الولاء للعقيدة.. أو للوطن والقيادة والدولة.. أو في صورة ممارسات ضارة بالوطن.. وسلامته.. كما يتبدى لنا من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي.. أو من خلال المحاكمات التي تجري لبعض العناصر التي تعمل على الدفع بأبنائنا إلى جحيم المنظمات الإرهابية.. أو من خلال حالة اللامبالاة التي تمارسها أعداد كبيرة منا تجاه ما يقال ويجري وربما من خلال وجود عناصر عميلة.. وتابعة.. لدول وتوجهات خارجية مارقة..
•• وذلك كله يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات القوية والمؤثرة لمعالجة هذه المشكلة.
•• فقد حان الوقت الذي لا تسمح فيه الدولة بأي وضع يتم على حسابها.. لأنها فوق الجميع ولا سلطة أعلى من سلطتها.. وذلك يتطلب تحديدا دقيقا لمهام كل سلطة من سلطات الدولة.. وبتراتبية واضحة ودقيقة.. لا تسمح لمؤسسة أو سلطة بأن تتجاوز حدودها وأدوارها و مسؤولياتها.. بدءا بالسلطة الدينية وانتهاء بالسلطة التنفيذية ومرورا بالسلطة التشريعية التي يجب أن تقوم هي الأخرى بمهامها على أكمل وجه في التقنين والتنظيم والعمل بمسؤولية.
•• ولأن الدولة فوق الجميع.. وأنظمتها غير قابلة للتجاوز في ظل سيادة العدالة وتكامل السلطات.. وتطبيق الأنظمة على الجميع وإعلاء شأن الوطن والدولة وعدم السماح بالتكسب من ورائهما.. فإن حالة التشرذم.. لا بد أن تتوقف.. وبالذات في ظل تطوير أداء كافة المؤسسات.. ومراجعة أدوارها بدقة.. وتصحيح مفاهيمها.. حتى لا يصبح هناك من يحمل فكرا مختلفا عن فكر الدولة القوية العليمة بمصالح الوطن والشعب منه.. بمواجهة الاجتهادات التي تضيق بضيق الفكر الذي يحمله البعض.. وتجسده الممارسة الخاطئة التي اعتاد عليها على المدى الطويل..
•• ومن أجل ذلك.. فإنه لا بد من اعتناق ثقافة «الحق مع الدولة» لأنها تدرك أكثر من غيرها مصلحة البلاد والعباد..
•• أما المسألة الثانية: فإنها تتمثل في التفاوت الطبقي النسبي.. وهي حالة أفرزت فجوة بين طبقة غنية.. وطبقة فقيرة.. تضاءلت بينهما الطبقة الوسطى وذلك يعزز الحاجة إلى خطط ملائمة في ضوء هذه المستجدات.. تؤدي إلى معالجات اقتصادية.. وقرارات سياسية.. أو إجراءات تحد من المشكلات بتدرج محسوب ومطلوب.. لأن استمرار وجود فجوة بين الطبقات يضر بمصالح الدول التي توجد فيها هذه الحالة.. ولا يتعاون فيها المجتمع مع الدولة لتقليصها والحد من أخطارها.
•• ونحن هنا في المملكة.. نطبق نظام الاقتصاد الحر.. وإعطاء الحقوق والحريات الكاملة سواء في التملك.. أو إدارة الأموال.. وتوظيفها.. وهو أمر وإن بدا جيدا إلا أن الإفراط فيه يخل بالعدالة الاجتماعية التي تتم على حساب محدودي الدخل.. وإذا استمرت الطبقة الغنية على ما هي عليه.. ولم توازن هي بين مصالحها ومصالح مجموع الشعب فإنها ستكون أول من يتضرر بهذا النوع من السياسات والممارسات المفتوحة.. وغير الحكيمة..
•• أما المسألة الثالثة.. وتتمثل في حسم موضوع الولاء لمن (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) وهي مشكلة محسومة لدى الكثير من دول وشعوب العالم ولا خلاف عليها..
وما يحدث لدينا هو.. أن هناك خلطا بين مسألتين هما:
الولاء والانتماء.. وفي هذا الصدد فإنه لابد من الفصل بين ما هو روحي وما هو مادي.. أولا.. حتى نتمكن من فك هذا الاشتباك المخل.. ونجنب وطننا أخطاره.. فالولاء لله.. ولعقيدة السماء.. قرآنا وسنة.. مسألة غير قابلة للمقارنة أو البحث أو النقاش.. باتفاق كل الأديان.. والسلالات.. والمجتمعات..
•• والحقيقة أن هذا الفهم يغيب عنا كثيرا.. ونلحظ هذا الغياب في إثارة البعض لمقارنة متعسفة تطرح على شكل سؤال هو:
• الولاء لمن أولا.. لله.. أم للوطن؟!
•• هذا السؤال خاطئ من أساسه.. لأنه لا مجال للمقارنة أو الموازنة بين خالق السماء.. وكتابه المنزل.. وبين الوطن بكل مكوناته لأنه جل شأنه خالق هذا الكون ومدبره.. ومن غير المقبول أن نأتي به في إطار واحد مع مخلوقاته من أرض وسماء وكون.. وبشر على الإطلاق..
•• ولعل السبب في هذا الخلل في الطرح يرجع إلى الخطأ في تفسير المصطلح وفي طريقة تداوله..
•• فنحن عندما نتحدث كثيرا عن الولاء.. فإننا إنما نقصد مصطلح الانتماء وليس الولاء.. لأن مسألة الولاء محسومة.. ولا يحق لأحد أن يطرحها في إطار المقارنة أو يقف منها موقف المشرع.. أو المفسر.. لأننا جميعا بشر.. وغير مخولين بذلك مهما كانت مراتبنا.. أو مكانتنا لأن الولاء في هذه الحالة ولاء حي كامل.
•• تلك حقيقة لابد أن تحسم أولا..
•• فإذا فرغنا من ذلك.. وصحح هذا المفهوم في أذهاننا.. فإن مسألة الانتماء تصبح محسومة أيضا.. لصالح الوطن.. أرضا.. وتاريخا.. وإنسانا ونظاما.. وهو ما تعارفت عليه دول العالم واتفقت على تسميته بالسيادة الوطنية بعناصرها الثلاثة: الأرض.. والشعب.. والنظام..
•• وبما أن الحاكم لمنظومة السيادة هو القيم.. فإن الولاء في الأرض (بمعنى الانتماء) يكون له بصورة تلقائية للوطن الذي ندين له.. ونلتمس وطنيتنا منه.. قيادة وشعبا ونظاما.. والولاء في هذه الحالة يصبح ولاء نسقيا.. وماديا.. يرتبط بولاية ولي الأمر وبيعته في رقابنا.
•• وهذا المفهوم العلمي.. هو مفهوم سابق لفكرة الدين والحياة.. والاختلاف بشأنهما وهي مسألة لا بد أن تحسم أيضا.. بنص نظام الحكم ويجب أن تكون قاطعة.. ومطبقة من خلال نظام تعليمي قادر على تربية الأجيال على مفاهيم واضحة.. وغير مختلف عليها.. ومن خلال تطبيقات يومية.. لا تسمح لأحد بالاجتهاد ولا لمؤسسة بأن تطغى على أي مؤسسة أخرى.. ولا لفئة تعتقد بأن الدولة تستمد قوتها وشرعيتها منها.. لما في ذلك من تعدٍ على حقوقها.. وعلى شرعيتها المستمدة في الأصل من عقيدة السماء دون نقاش..
•• هذه المسائل الثلاث إذا حسمت.. فإن أسباب الاختلاف تزول وتصبح الأرضية صالحة لنماء المفاهيم الصحيحة.. تأمينا لوطن الخير الذي نعيش فيه بمواجهة الأخطار المحدقة بنا.. وتحقيق ذلك يتطلب إدراكا كاملا لتلك الأخطار.. مع توفر إرادة قوية لدينا جميعا في أن نحمي وطننا وأنفسنا من مخاطر الغد المجهول..
¶ ¶ ¶
•• تحديات حقيقية جسيمة
•• بعد ذلك يأتي الحديث عن التحديات الداخلية الماثلة أمامنا.. سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو السياسي أو الاجتماعي.
•• فعلى المستوى الاقتصادي:
فإن علينا أن نعمل بسرعة على ترجمة ما ركزنا عليه ابتداء من الخطة الخمسية الأولى الصادرة عام ( 1970م ) ولم نحققه حتى الخطة العاشرة التي أقررناها مؤخرا وذلك يتحقق من خلال:
1/ إيجاد بدائل فورية للمصدر الوحيد للدخل «البترول» وبالذات في ظل جهود الدول الأخرى الحثيثة.. للتوجه إلى اختراع بدائل جادة مثل «النفط الصخري» والطاقة الشمسية البديلة وغيرهما.. لأن ما فعلناه حتى الآن يظل في إطار المحاولة ودون مستوى التحدي الذي سنواجهه بعد سنوات قليلة وبالذات في المعطيات الجديدة التي تحيط الآن بسلعة النفط.
وعندما نعود إلى الدخل المتحقق من الناتج الوطني من غير هذا المورد فإننا سندرك بأننا مازلنا بعيدين كل البعد عن إدراك المطلوب.. وأن عملا ضخما وجادا يجب أن يتم بالاستعانة بأعظم الخبرات في العالم.. والارتهان لاستراتيجية شاملة وبعيدة المدى تضع سقفا زمنيا محددا للوصول إلى هذه الغاية لا يتجاوز (10) سنوات من الآن إن لم يكن أقل.
2/ الحد من استهلاك الطاقة.. ومن الإهدار الذي يضاعف من المشكلات الاقتصادية المؤثرة في بنيتنا الاقتصادية.. حتى وإن اضطررنا لاتخاذ إجراءات قاسية ومؤلمة.. قد تشكو منها طبقة ثرية وقادرة ولا تطال طبقة وسطى أو دنيا إلا بالحد الأدنى من الأثر وتحقق لها المنفعة في النهاية وذلك بتطبيق أنظمة صارمة.. هدفها الأول والأخير.. تقنين الاستخدام.. ومنع الإهدار.. وتوفير الطاقة.. والمال.. وتوجه الجميع لصالح تنمية شاملة وعريضة.
3/ إعادة هيكلة النظام المالي في المملكة.. بما يكفل السلامة للنظام العام ويجنب البلاد آثار الركود والتضخم والمديونيات الخارجية..
4/ إصدار أنظمة من شأنها توجيه الاقتصاد نحو تنمية العنصر البشري وحسن استثماره بالتغلب على مشكلات البطالة بين الشباب والحيلولة دون استمرار تدفق العمالة الأجنبية دون حساب.. وبما لا يؤثر على سوق العمل.. عرضا وطلبا.. ويمنع تحكم رأس المال.. وتغليب مصالح ضيقة ومحدودة على مصلحة الوطن والدولة.. تفاديا لعودة مئات المؤهلين من الخارج.. وعدم توفر وظائف كافية وملائمة لهم واستيعاب طموحاتهم.. وتمكينهم من إحداث نقلة نوعية في بلد هيأهم الملك فيه لهذا الدور منذ أطلق برنامج الابتعاث إلى الخارج.
5/ توفير حلول عملية لمشكلات السكن.. والخدمات الصحية الضعيفة.. وبنية الاستثمار الضعيفة.. والارتقاء بمستوى التعليم العام والتعليم العالي.. وتقليص معدلات الفقر.. برفع مستوى المعيشة.. وزيادة معدل دخل الفرد.. والانتفاع من ثروات البلد وفق خطط قطاعية تحكمها استراتيجية متعددة الأبعاد وقادرة على فرض الأنظمة والقوانين المنظمة لكل قطاعات العمل بالدولة والمجتمع.
••وعلى المستوى الأمني:
فإن علينا أن ندرك أن معالجة مسألة التفاوت الفكري داخل المجتمع بالغة الأهمية.. وأساسية في مواجهة:
1/ خطر ارتداد آلاف الشباب العائدين من المنظمات الإرهابية إلى الوطن نتيجة الضغط الدولي المتزايد للإجهاز عليها قبل استفحالها..
2/ خطر الفتن الناشئة عن تصعيد الصراعات المذهبية بدل صهرها في بوتقة الوطن الواحد.
3/ خطر تسرب وباء الولاءات الحزبية الضارة إلى بلادنا وتكوين بؤر تعمل على خدمة أهدافها وأجندات من يقفون وراءها.
4/ خطر الانقسامات الإقليمية، لعدم التصدي لها بالقوة الكافية.. وبما يسمح لها بالتوسع في خدمة الخطط المستهدفة لاستقرار المنطقة واستقرار بلادنا بدرجة أساسية.
كما أن علينا أن ندرك أيضا:
1/ أن التأخر في توفير حلول ومعالجات للمشكلات الاقتصادية سيشكل عبئا كبيرا على المؤسسة الأمنية لا يجب حدوثه.
2/ أن طبيعة البلاد المفتوحة للعمرة والزيارة ثم الحج.. تحتاج إلى نمط آخر مختلف من التخطيط بعيد المدى إن على مستوى الداخل وإن على مستوى التنسيق مع الدول الأخرى لئلا تظل سياسة الوطن المفتوح.. مصدر خطر حقيقي علينا لمجرد أن قدرنا أراد لنا أن نكون كذلك.. وذلك يتطلب مراجعة شاملة في ضوء سياسات واضحة وقوية وأدوار محددة لكافة أجهزة الدولة للتعاطي مع هذا الوضع كمنظومة متكاملة.. ووفق استراتيجية يتكامل فيها الروحي مع الأمني مع الاقتصادي مع السياسي.. ونوقف معها استنزاف قدرات الدولة وميزانياتها ومواردها في التعويضات أو المشاريع قصيرة الأجل.. أو التسامح مع الدول الأخرى..
3/ أن تدفق الأموال المفتوح من وإلى المملكة.. وإن حكمته الآن ضوابط معينة إلا أن الحاجة تظل موجودة لمزيد من التنظيم وإغلاق المنافذ وتشديد الأحكام على من تصدر بحقهم إثر مخالفات جنائية صريحة.. مع تقليص مدد التقاضي وتنوع الخبرات المؤهلة للتعامل مع هذا النوع من القضايا المتشابكة.. بأبعادها السياسية والأمنية والحقوقية المعقدة.
4/ أن استمرار سياسة الابتعاث للخارج دون وجود استراتيجية واضحة المعالم لاستيعاب مئات الآلاف من العائدين.. ودمجهم في الحياة العامة وتعزيز ارتباطهم بالوطن ومصالحه.. سيشكل عبئا شديدا على المؤسسة الأمنية إذا هو لم يعالج من مختلف الجوانب.. بدءا بتحسين مكافآتهم.. وبدلاتهم.. وظروف التأمين الصحي على حياتهم في الخارج.. ومتابعة أوضاعهم عن كثب.. وعدم السماح باختراقهم.. أو استقطابهم.. وانتهاء بتأمين الحياة الكريمة لهم عند العودة.. ومرورا بحمايتهم من التيارات الحاقدة على البلد أو المستغلة لوجودهم في الخارج لاستلاب عقولهم.. وتجنيدهم لصالح مخططاتهم المستقبلية..
5/ أن استمرار بعض مظاهر الفقر.. ولاسيما في أطراف الوطن.. يوفر بيئة خطيرة.. قد تستغل في ضرب السلامة الوطنية.. إذا نحن لم نستعجل خروج استراتيجية مكافحة الفقر التي طالب بها الملك منذ وقت مبكر.. ولم نعد نسمع عنها الكثير في الآونة الأخيرة..
علينا أن نعالج هذه المسألة خلال سنوات قليلة قادمة ونصل فيها إلى كل فقير.. ونقلص نسبة عدد الفقراء.. ونرفع من مستوى معيشة تلك الأطراف.. فإن هذه الأرض «الرخوة» قد تصبح مجالا لتوالد الشر الذي يجد من يغذيه.. ويعمل على استغلاله.
وفي العادة فإن معالجة الفقر لا تتم فقط بتحسين المخصصات المالية لكل فرد يستحقها فحسب.. وإنما في رفع مستوى وسبل تعليم الفقير.. والاهتمام بصحته.. ورعايته ببرامج متعددة.. لتضييق الفجوة بين حياة المواطنين.. وتنمية مناطقهم.. وزيادة فرص العمل أمامهم.. وتقليص مستوى الجهل والتخلف في أوساطهم..
وبكل تأكيد فإن مهمة معقدة كهذه تحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات مع وزارة الداخلية بمشاركة وزارة المالية.. ووزارة البلديات.. ووزارة التخطيط.. ووزارة الشؤون الاجتماعية.. ووزارة العمل.. ووزارة الخدمة المدنية.. ووزارة التربية والتعليم.. ووزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة التعليم العالي.. وغيرها وغيرها.. وذلك في أقرب وقت ممكن..
والهدف النهائي لكل هذا العمل الحثيث هو رفع معدل نصيب الفرد السعودي من الداخل الوطني وتحسين مستوى معيشته بدءا بالطبقة الفقيرة عن طريق صدور أنظمة بديلة عن نظام الضمان الاجتماعي الحالي.. ومعالجة أوجه نقص الخدمات في المناطق النائية والأرياف تحقيقا للتنمية المتوازنة هناك..
•• هذه التحديات وغيرها.. تشكل عبئا كبيرا على الأمن الوطني وأجهزته المعنية لاسيما أن المهمة الأمنية لم تعد محلية بحتة.. في ظل تزايد الأخطار المحيطة بنا من الأقربين قبل الأبعدين واستنزاف تلك الأخطار لجهودنا.. ومواردنا.. لبناء منظومة قوية على الحدود وحتى خارج هذه الحدود درءا للخطر عبر نظام معلوماتي قوي.. وقادر على التنبؤ بالخطر.. أو التعرف عليه قبل وصوله إلينا.
ونحن وإن برعنا في هذا الجانب إلا أنه يستنزف الكثير من طاقاتنا ونحتاج إلى مزيد من الجهد والتعاون بين الأجهزة والقطاعات والمجتمع مع وزارة الداخلية لضمان السلامة من الداخل أولا..
•• وعلى المستوى السياسي:
•• فإن التغير الملموس في سياستنا الخارجية في السنوات الأخيرة مهم للغاية ويحتاج ضمان استمراره إلى مزيد من الأدوات الضاغطة.. ومنها تفعيل الأداة الإعلامية في الداخل والخارج.. وتقوية دعائم التعاون الدولي.. بهدف الربط بين المصالح الاقتصادية والضرورات الأمنية وذلك يتطلب رفع مستوى أداء ممثلياتنا في الخارج.. بزيادة الإنفاق عليها وتطوير أدائها ورفع مستوى المخصصات ودعم الأعمال الإعلامية والاتصالات الدبلوماسية وتحسين مستوى الممثليات الخارجية والربط بين وظائفها المتعددة وصهرها جميعا في بوتقة العمل الموحد.. والمثال على ذلك.. أن السفارة السعودية في أي بلد تعمل بمعزل عن المكتب التعليمي.. أو الإعلامي.. أو الصحي.. وذلك أمر يحتاج إلى علاج هدفه توحيد وتنظيم الجهد.. وتوفير قدر أوفى من المعلومات يصب في خدمة وبلورة رؤية واسعة.. وقادرة على استباق الأحداث..
•• وإذا كان هناك ما يجب الاهتمام به.. وتصحيحه أو تطويره أكثر من غيره.. فإن ذلك هو:
(1) تصحيح الفهم المغلوط لدى الكثيرين لما تقدمه الدولة من مساعدات لدول أخرى..
فهناك من يعتقد أن الوطن أولى بهذه المساعدات.. وأن المواطن أحق بها من الغير..
هذا الفهم المغلوط لوظائف الدول ومسؤولياتها.. يحتاج إلى معالجة في أكثر من صورة:..
فما تقوم به الدول وما تخصصه في ميزانياتها من مساعدات للدول الأخرى يصب في مصلحة تأمين الوطن نفسه من الداخل أولا وأخيرا.. لأننا بذلك ندفع الشر قبل أن يصل إلينا.. ونساهم في إصلاح الأوضاع المختلة قبل أن تمتد آثارها لتصلنا وتلحق بنا أضرارا غير مقدور عليها.. نتيجة تأخرنا في مكافحتها في مكانها وفي الوقت المناسب. وذلك يتم في العادة بالتعاون بين وزارات الخارجية.. والإعلام والثقافة ووزارات الداخلية والاستخبارات العامة وجهات التخطيط والاقتصاد والتعاون الدولي في جميع الدول..
•• ونحن في الحقيقة بحاجة إلى عمل مكثف ومشترك في هذا الاتجاه..
(2) أن صوت المملكة في الخارج ضعيف للغاية لأن أدواتنا ووسائلنا الإعلامية بجانبها الرسمي والأهلي بحاجة إلى إعادة تخطيط للرسالة الإعلامية يعتمد على دعم كبير مادي وأدبي حتى تتمكن من تبني هذا التوجه وتخاطب العقل الآخر بقوة وتعمل على التأثير فيه أو تحييده على الأقل وليس من السهل تحقيق ذلك ما لم نرتفع بمستوى مهنية قطاعات العمل الإعلامي إلى المستوى الذي تتطلبه المرحلة وتفرضه التحديات الحالية ونوفر لها من الإمكانيات ما يساعدها على تحقيق تلك الأهداف الكبرى.
(3) تنفيذ السياسات القوية التي رسمها الملك.. لتصحيح مسار العمل العربي بشكل عام.. ومسار تجربة مجلس التعاون الخليجي بصورة أكثر تحديدا.. وإن أدى ذلك إلى إعادة نظر في المنظومة ككل.. وهو إجراء تحيط به الكثير من التعقيدات لكنه أصبح ضرورة بل أولوية مطلقة.. لأن المستقبل الآمن يفرض أعلى حد من التجانس والالتفاف للحيلولة دون الاختراق لهذه المنظومة.. وذلك يتطلب خطوة أو أكثر في هذا الاتجاه لا تسمح باستمرار الغموض في علاقات دول المنظومة في وقت يتطلب فيه الوضع أعلى مستوى من التوحد والتكامل وتطابق الرؤى.. وعلينا أن نعترف أن شيئا من الضبابية يشوب علاقات بعض دولنا ببعضها الآخر.. في وقت يتطلب فيه الوضع تحديد الأمور بدقة.. واستثمار المشتركات.. وربط المصير بإرادة العمل الموحد.. فإما أن نكون معا.. وإما أن نكون غير ذلك.
•• لكن الوضع الأكثر تعقيدا فإنه يتمثل في طبيعة العلاقة مع إيران.. إذ إن علينا أن نتوصل معها إلى خطوط تماس مشتركة تبحث على أساسها المشكلات المعلقة معها بوضوح بهدف التوصل إلى قرار نهائي من جانبنا يحدد كيفية التعامل معها على المدى الطويل.
•• ومن جانبنا فإنه كما أعتقد ليست لدينا مشكلة في الجلوس مع المسؤولين الإيرانيين لتشخيص المشكلات بدقة.. ومواجهتها بنمط جديد من التعامل والعمل المباشر والشفاف للتوصل إلى قناعات نهائية تقودنا إلى قرارات مفصلية في تحديد مستقبل هذه العلاقة بعد أن نكون قد أعطينا أنفسنا وكذلك أعطينا الإيرانيين فرصة للبحث معهم بصورة مستفيضة في مختلف القضايا الخلافية رغبة في التوصل إلى رؤى متقاربة وتسويات مقبولة من قبل الجانبين.. وإذا استحال هذا فإن الأمر عندها قد يتطلب الاستعداد بصورة مختلفة إن على مستوى الإقليم أو على مستوى الداخل أيضا بعد أن نكون قد استنفدنا كل الجهود والمحاولات لإحداث اختراق لجسور حالة عدم الثقة بين الجانبين.. وإن كنا نأمل أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد لأنه لا مصلحة لكلينا في التصعيد حتى لا تستغل ورقة إيران في ممارسة الضغط علينا.. بأي صورة من الصور.
•• إن خطوة كبيرة كهذه ستكون مهمة ليس بالنسبة لنا فحسب وإنما بالنسبة لدول الخليج كافة وكذلك للأمتين العربية والإسلامية ولإيران نفسها.. وإلا فما هي مصلحة إيران في أن تقود المنطقة إلى مزيد من الدمار والارتباك، علما بأن هذه الحالة لن تستثنيها في النهاية لأن لديها مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية في الداخل الإيراني لا تقل سوءا وخطورة مما تعاني منه بعض دول الإقليم.
•• إن لدى المملكة من الصبر والاحتمال.. ولديها من الحكمة والرغبة الصادقة في الاتفاق مع إيران على كل ما يخدم المنطقة ويساعد على استقرارها.. وعلى الجانب الإيراني أن يثبت أنه راغب حقا في الوصول إلى نفس النتيجة، لكن لا بد من التأكيد على أن عنصر الوقت مهم.. وأن المكاشفة ضرورية ومطلوبة.. وأن حسم ملف إيران بات هو الآخر مسألة جوهرية مهمة.. وعاجلة.
الكلمة الأخيرة:
•• تلك هي معظم التحديات الخطرة التي تفرض علينا مستوى أعلى من العمل.. والتحرك السريع والجاد.. من أجل وطن عظيم يحتفل بدخول عام جديد بكل تفاؤل..
•• لكن الأهم من كل ذلك هو:
•• أن نكون مواطنين صالحين.. لأنه لا خير لوطن يفرط أبناؤه في وحدته.. ويعرضون سلامته للخطر في وقت تتوفر لهم كل أسباب القوة والمنعة والفرحة بوطنهم في كل مناسبة وآن.