نفى أمين عام الائتلاف الدكتور نصر الحريري، وجود انسحابات أو انشقاقات داخل صفوف الائتلاف وقال في تصريحات ل«عكاظ»، إن عقد الائتلاف لن ينفرط كما تروج بعض وسائل الإعلام. وأضاف أن المنسحبين من جلسة التصويت على اختيار رئيس الحكومة المؤقتة لن ينسحبوا من الائتلاف، مؤكدا أنهم جادون بالمضي قدما نحو دعم الحكومة وتوفير كل السبل لتجنب الأخطاء الماضية. وأكد الحريري، أن المعارضة السورية السياسية والعسكرية قادرة على المواجهة في الداخل في حال توفر الدعم الحقيقي لها، معتبرا أن أولى الخطوات نحو الحل تبدأ بإنشاء المنطقة العازلة. وأفاد أن الائتلاف منح رئيس الوزراء الدكتور أحمد طعمة شهرا منذ فوزه بولاية جديدة لتشكيل حكومته، آخذين بعين الاعتبار صعوبة المرحلة، آملين أن ينجز التشكيل قبل الموعد المحدد، معربا عن أمله أن تكون حكومة تكنوقراط، وأن تكون مستعدة للعمل في الداخل السوري بعد التغييرات والمؤشرات الكثيرة التي تتحدث عن إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، بحيث تقوم الحكومة بتفعيل المؤسسات المحلية المنبثقة عن الائتلاف. وحول الدعم الذي سيقدمه الائتلاف للحكومة الجديدة، قال إن الائتلاف هو الممثل الشرعي للشعب السوري، والدعم الذي يلقاه من الدول الصديقة يقدمه إلى الشعب والقوى الثورية، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة جهاز تنفيذي تابع للائتلاف وستلقى كل الدعم. وأشار إلى أنه في حال تمكنت الحكومة من العمل داخل الأراضي السورية بموجب المنطقة العازلة المزمع إنشاؤها، فإنها ستتمكن من استعمال النفط المتوفر والموارد الرزاعية والمعابر الحدودية وإدارة المناطق المحررة. وتوقع الحريري أن يعود السوريون إلى وطنهم مع إنشاء المنطقة العازلة ومن ثم تخفيف العبء عن دول الجوار. وحول شكل العلاقة بين الائتلاف والجيش الحر في حال إنشاء المنطقة العازلة، أكد أن العلاقة مع الحر ممتازة، لافتا إلى أن الأسابيع الماضية شهدت جولة لنا في حلب وحماة وإدلب والتقينا بكل الفصائل والمجالس العسكرية المدنية والإعلامية، وقد سادت اللقاءات أجواء من التفاهم والرؤية الموحدة. وأفاد أنه جرى حديث عن المنطقة العازلة والتقسيمات التي سيجريها الجيش الحر لإرسال عناصر لحماية مؤسسات الحكومة، لافتا إلى أن الفصائل العسكرية مستعدة لتحمل هذه المسؤولية والاستفادة من خبرات الضباط المنشقين في سبيل تأمين الاستقرار والحماية اللازمة داخل المنطقة العازلة. وحول تقييمه لمسار التحالف الدولي في حربه على «داعش»، قال الحريري: إن نظام الأسد رعى هذه المجموعات ويقف خلف تمويلها وتمددها على الأراضي السورية، مضيفا أن التحالف الدولي وضع استراتيجية تحفظنا عليها ما لم تشمل كل الميليشيات الإرهابية الحوثية والمذهبية وعلى رأسها نظام الأسد، معتبرا أن القضاء على «داعش» لن يكون كافياً للقضاء على الارهاب الذي أصبحت سوريا أرضا خصبة له طالما النظام لا يزال مستمرا، مطالبا بأن تكون استراتيجية الحرب على الإرهاب أكثر شمولية ولا تقتصر على تنظيم يمكنه أن ينتهي ويظهر بديلا عنه تحت مسميات أخرى.
