أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن ما صدر في توجيه خادم الحرمين الشريفين بتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية دفع تكاليف الأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين المترتبة على مراجعتهم مراكز التأهيل الأهلية، هو تحمل الدولة رسوم تأهيل وتدريب الأشخاص متوسطي وشديدي الإعاقة في المراكز الأهلية المرخص لها من الوزارة وليس العلاج، مؤكدة في الوقت نفسه أن العلاج مكفول وقائم لجميع المواطنين بمن فيهم ذوو الإعاقة الذين تحرص الدولة على تقديم جميع الخدمات لهم. جاء ذلك على لسان مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي. ومن جهته كشف ل(عكاظ) وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أن سداد رسوم مراكز التأهيل الأهلية سيبدأ من الفصل الدراسي الحالي وسيتم دفعها للمراكز الأهلية مباشرة بعد تدقيق جميع البيانات عن طريق اللجان الفرعية، لافتا الى أن الإعانة خاصة بذوي الإعاقة من فئات التوحد ومتلازمة داون وشديدي ومتوسطي الإعاقة غير القابلين للتعلم ولا يمكن دمجهم في فصول التعليم الملتحقين بمراكز التأهيل غير الحكومية المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينا في سياق ذلك أنه تم الترخيص ل(66) مركزا أهليا على مستوى المملكة، وتكوين لجان إشرافية بجميع مناطق المملكة لمتابعة أعمال تلك المراكز. وأضاف أنه فور صدور القرار السامي الكريم رقم (291) وتاريخ 4/9/1433ه، تم العمل على إعداد قواعد تنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التأهيل غير الحكومية وصدور قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (15417) وتاريخ 11/2/1433ه القاضي بتنظيم العمل في مراكز التأهيل غير الحكومية.
