أبطلت لجنة قضائية رفيعة المستوى حجة استحكام صدرت قبل نحو 44 عاما على أرض بمحافظة جدة، تزيد مساحتها على 75 مليون متر مربع، تنفيذا لتوجيه سام صدر عام 1434ه يقضي بدراسة الصك إثر دعاوى عدة، وتداخلات في الملكية مع عدد من الوزارات ورجال الأعمال، فضلا عن مئات الصكوك الصادرة بناء على حجة الاستحكام عن طريق البيع والشراء والتداول. وتسلمت محكمة جدة وكتابة العدل نسخة من الحكم الصادر بالأكثرية بإبطال الحجة التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة. وأكد الحكم الصادر عن المحكمة العليا وهي أعلى جهاز قضائي بالمملكة أن حجة الاستحكام عندما صدر حكم قضائي بمنحها قبل 44 عاما كانت عبارة عن أرض بيضاء تشمل مراتع ومقالي وعقوم ومناطق عسكرية ويخترقها طريق مسفلت، إلا أن المحكمة آنذاك لم توضح أطوال ولا مساحة حجة الأرض ولم تثبت تملك الأرض لصاحبها، فالمساحة الإجمالية للأرض ألحقت بالصك في وقت لاحق عن طريق قاض في جدة. كما اعتبرت أن قرار محكمة التمييز السابق بالموافقة على حجة الاستحكام ليس مصادقة على ثبوت التملك، وعليه قررت المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها نقض هذا الصك وما تفرع منه من صكوك فلا يعتبر حجة استحكام ولا يصح الاستناد عليه في إثبات تملك ولا إفراغ ولا نحوه، كما قررت المحكمة نقض ما ألحق في الصك من ذكر حدود وأطوال ومساحة لأنها ألحقت في صك لا يفيد التملك أصلا فلا اعتبار لها. ولفت منطوق الحكم إلى «أن كثرة الإفراغات التي أجريت من حجة الاستحكام لا تعطيه الحجية ما دام لم يكتسبها بنفسه، والاستناد عليه في الإفراغ أصلا استناد باطل وما بني على باطل فهو باطل»، واستدرك الحكم «أما المنح اللاحق لحجة الاستحكام فإن التحقق منه ومن مضمونه وإجازته عائد لولي الأمر، وتوثيقه من اختصاص كاتب العدل ويتم إجراء مستقل بعد استكمال لإجراءاته النظامية والشرعية، لذا أمرنا (المحكمة العليا) بالتهميش بهذا النقض على ضبط الصك وسجله وضبوط وسجلات الصكوك المتفرعة منه وعلى أصل الصك والصكوك المتفرعة منه حال الحصول عليها». الشيخ محمد أمين عبدالمعطي مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق أنظمة القضاء أكد أن التصدي للصكوك القديمة المخالفة للأنظمة والتعليمات، يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأمده بالصحة والعافية، وحرصه على رفع الضرر الذي تلحقه مثل تلك الصكوك على مقدرات الدولة والمواطنين، وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم وكتابات العدل ماضية بمتابعة من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في ملاحقة الصكوك غير السليمة وفق آلية دقيقة تضمن الحق للجميع.
