رفضت المحكمة أمس طلب الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل إسقاط التهمة الموجهة إليه في إسبانيا بالتهرب من الضرائب وحكمت بمواصلة مقاضاته مع والده الذي يتولى إدارة أعماله. ووجهت العام الماضي إلى ميسي ووالده، خورخي هوراسيو ميسي، تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية بقيمة 4.16 مليون يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز والأوروغواي. ونفى ميسي ووالده خلال مساءلتهما أمام محكمة في غافا (ضواحي برشلونة حيث يقطن ميسي) في سبتمبر 2013 التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني. واستنادا إلى شهادة ميسي أمر القاضي حينها بإقفال القضية لكن المحكمة ارتأت في يوليو الماضي أن هناك «ما يكفي من الأدلة» التي تشير إلى أن ميسي كان يعلم بالمخالفة التي حصلت وأعطى موافقته عليها من خلال إنشاء شركات وهمية بهدف تجنب دفع الضرائب عن عائدات حقوق الصور. وأمرت المحكمة بإعادة فتح القضية مجددا ما دفع ميسي إلى التقدم باستئناف تم رفضه أمس الجمعة بحسب البيان الصادر عن المحكمة والذي جاء فيه: «في هذا النوع من الجرائم، ليس من الضروري على الشخص أن يكون على دراية كاملة بكافة حساباته والعمليات التجارية أو بالحجم (حجم هذه العمليات)، لكن يكفي أن يكون على بينة بمخططات ارتكاب عمليات احتيال والموافقة عليها». وكان والد ميسي دفع في أغسطس 2013 مبلغ 5 ملايين يورو مع الفوائد لسلطات الضرائب في إسبانيا، ما يرجح أن تصدر بحق ميسي عقوبة مخففة في حال وجد مذنبا، وهو الأمر الذي نفاه في يوليو 2013 حين قال: «أنا مرتاح.. أنا خارج كل هذ الأمر على غرار والدي.. لدينا عدة محامين ومستشارين الذين يهتمون بهذه الأمور.. نثق بهم كي يتمكنوا من حل القضية». وتابع أفضل لاعب في العالم أربع مرات: «لا أفهم أي شيء من هذه القضية، لذا يهتم أشخاص آخرون فيها نيابة عنا». واتهمت المحكمة في دعواها ميسي ووالده ب «ثلاث جنح في ما يتعلق بالتهرب من دفع الضرائب خصوصا في ما يتعلق بأعوام 2007، 2008، و2009 بمبلغ مقداره 1.06 مليون يورو، و1.58 مليون يورو، و1.53 مليون يورو على التوالي». وصنفت مجلة فوربس ميسي الذي أمامه خمسة أيام لاستنئاف قرار مواصلة محاكمته، في يونيو الماضي كرابع أغنى رياضي في العالم.
