أوضح المحامي ماجد محمد قاروب عضو اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم أن الاجتماع الأخير للجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم كان من أهم وأنجح الاجتماعات، حيث بدأت أعماله بحضور رئيس الاتحاد السيد جوزيف بلاتر الذي شكر فى كلمته الافتتاحية الجميع على ما تم لنجاح بطولة كأس العالم في البرازيل التي حولت أنظار العالم إلى هناك لمدة 6 أسابيع انخفضت فيها الجرائم والحروب حول العالم، وبعد ذلك عادت أخبار الحروب والنزاعات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط وأوروبا بعد أن تفرغ الجميع للأمل والمنافسة الشريفة بسبب كرة القدم. وأوضح السيد بلاتر خلال كلمته الترحيبية بالأعضاء أن القاعة المختارة لاجتماعات اللجنة القانونية الزجاجية تمت لأنها لجنة التشريعات والقوانين التي تحتاجها كرة القدم والرياضة والفيفا حيث الإدارة القانونية المكونة من أكثر من 60 محاميا وكذلك اللجنة القانونية التي تضم في عضويتها عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لأهميتها وأهمية قرارتها وتوصياتها التي يجب أن تتم بكل شفافية ووضوح وقوة للتطبيق والتنفيذ. مؤكدا على أهمية زيادة أعداد المحامين المتخصصين في القانون الرياضي حول العالم لأهمية هذ الأمر لكرة القدم والاتحادات المحلية والقارية وصولا إلى الفيفا. وأوضح قاروب أن الاتحاد الدولي وبعد اعتماد لائحة الانتخابات الإلكترونية الرئاسية للفيفا سيتم العمل بها والبدء بالدعوة للانتخابات على أساسها، حيث ستجرى على هامش أعمال المؤتمر السنوي ال 65 للفيفا الذي سيعقد في زيورخ في مايو 2015م وستعلن جميع التفاصيل في المواعيد المحدودة حسب اللائحة، موضحا بأن اللجنة اعتمدت مشروع اللائحة الجديدة لمكافحة المنشطات والتي اشتملت على تعديلات أكبر واشد على تعاطي المنشطات وسد للثغرات التي حاول البعض التحايل من خلالها للهروب من العقوبات أو الحصول على عقوبات أخف من التي يتوجب الحصول عليها، موضحا بأن اللجنة أيضا ناقشت موضوع التزامات الأعضاء بالأنظمة الأساسية للاتحادات الوطنية ومدى التزام الدول والحكومات باستقلالية الاتحادات الرياضية، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية بالفيفا وهو أيضا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا على عدم جواز التدخل في الشئون والقرارات المالية والإدارية والقانونية والقضائية والاستثمارية للاتحادات الرياضية لأن ذلك يعرض الاتحادات ومعها الأندية والروابط لخطر التجميد الذي قد يصل إلى الشطب في بعض الحالات، مؤكدا على أهمية قيام الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بدورها القانوني في الرقابة والمتابعة والمحاسبة حسب أنظمتها المعتمدة كون الأعضاء منتخبين ومسؤولين أمام الوسط الرياضي الذي انتخبهم على القيام بمسؤولياتهم وعليهم واجب حماية الاتحادات الرياضية وطلب المعونة من الاتحاد الدولي والقاري لأن الاتحاد الدولي ليس له شرطة أو مراقبين حول العالم لمراقبة استقلال الاتحادات الرياضية، ولكنه يتلقى الشكاوى والملاحظات ويتعامل معها بكل حزم وجدية، واختتم بعدها الاجتماع بالاتفاق على أن الاجتماع القادم سيعقد بزيورخ فى شهر فبراير 2015م.
