تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، صباح اليوم (السبت) حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا ب(قضية القرن). الحكم المنتظر صدوره من المحكمة، سيصبح نهائيا غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا، حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة للنيابة العامة التي يحق لها الطعن حال صدور حكم بالبراءة. تجري المحاكمة وسط حالة التأهب القصوى التي رفعتها وزارة الداخلية المصرية لتأمين جلسة النطق بالحكم، خاصة لمواجهة تداعيات لجوء الإخوان وبعض القوى الثورية للتظاهر في حالة الحكم بالبراءة. وشدد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم خلال اجتماع موسع له عقده أمس (الجمعة) مع مساعديه بضرورة اليقظة التامة، وتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية في البلاد لمواجهة أي أعمال شغب قد تطرأ بالتزامن مع الحكم على الرئيس. إلى ذلك أكد مصدر أمنى مسؤول ل(عكاظ) أن أجهزة الأمن تسلمت قاعة المحكمة فجر اليوم (السبت) لتمشيطها، منوها أنه سيتم منع وقوف السيارات بالقرب من محيط المبنى، كما سيتم منع دخول المحامين ووسائل الإعلام والصحفيين من غير حاملي التصاريح الصادرة من هيئة المحكمة لحضور وقائع الجلسات، وتأمين هيئة المحكمة قبل وبعد النطق. كما تجري جلسة المحاكمة، وسط دعوة جماعة الإخوان أنصارها للخروج في مظاهرات بالشوارع والميادين اليوم بالتزامن مع جلسة المحاكمة.
