أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي احتمالية صدور تنظيم عالٍ للعمل في القطاع الخاص، والتجزئة تحديدا، مشيرا إلى أنه تم استثناء تفتيش المطارات من التأنيث على غرار المحال النسائية؛ نظرا لبعد مسافاتها عن المدن، مبينا أن حملات الوزارة ستركز على وجود العقود وليس التسجيل في التأمينات؛ للقضاء على التحايل والتأكد من تطبيق خطة التأنيث، مؤكدا على أحقية عمل المرأة في كل المجالات والمهن. وقال التخيفي، خلال محاضرة أمس في غرفة جدة، بحضور مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد المنبثق عن الغرفة الدكتورة بسمة العمير، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بجدة عبدالرحمن الزهراني، المشرف العام على التفتيش على برامج عمل المرأة سعود الصنيتان، ومديرة الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فايزة الغامدي إن «العقوبات المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بالتأنيث ستكون مغلظة، فهناك 4 جهات حكومية تساعد وزارة العمل في تطبيق مراحل التأنيث من خلال إجراءاتها وعقوباتها، وهي وزارات الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وفيما يختص بالمرحلة الثالثة لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية التي ستبدأ في الأول من محرم 1436، أفاد التخيفي بأنه سيتم حرمان أي عاملة سعودية من العمل إذا ثبت تعاونها مع أي منشأة أو كيان تابع لها عند التسجيل في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للثانية، فيما سيتم توقيع غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف في حق المنشأة التي تشغل وافدات لكل عاملة، قبل التدرج في العقوبات التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات. وبين التخيفي أن المرحلة الثالثة ستشتمل على تأنيث محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، وسيتبعها إلزام لمستلزمات أخرى لفترات زمنية مختلفة، إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي وآخر ستة أشهر.
