تسلم السلطة الفلسطينية يوم الجمعة المقبل، الإدارة الأمريكية تصوراتها النهائية لترسيم الحدود مع إسرائيل وخطة برنامج انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وفق حدود الرابع من حزيران 1967، حيث يصل الجمعة إلى واشنطن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لتسليم وزير الخارجية الأمريكي كيري التصورات الفلسطينية للحل النهائي وفق التفاهمات الأمريكية الفلسطينية التي تم التوصل إليها سابقا بعد إدخال تعديلات جوهرية على خطة نتنياهو. وعلمت «عكاظ»، أن السلطة الفلسطينية وافقت على مبدأ تبادل الأراضي التي عرضها نتنياهو مقابل الاحتفاظ بالعديد من المستوطنات داخل الضفة وإبقاء القدس تحت الرعاية والإشراف الأردني، فيما تتولى أوروبا رعاية الكنائس وتحتفظ إسرائيل بحائط البراق والحي اليهودي والأرمني. ويصر نتنياهو على البدء بالاعتبارات الأمنية والتي تتضمن تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح مع تسليح خفيف للشرطة وسيطرة إسرائيلية على الحدود والمعابر والأجواء وإبقاء غور الأردن وقمم الجبال المطلة عليه تحت السيطرة الإسرائيلية لضمان مراقبة المجال الجوي الفلسطيني. وطلب نتنياهو تشكيل قوة دولية يقترحها الإسرائيليون والفلسطينيون تشكل نسبة تزيد عن 3 % من عدد السكان في الضفة، تكون دائمة ومؤثرة وقادرة ومسيطرة، للقيام بمهامها التي تتمثل في الإشراف على المؤسسات الأمنية والعسكرية الفلسطينية للتأكد من كونها مؤسسات تخدم الاتفاقيات المبرمة ولا تشكل عداء مستقبليا لإسرائيل. والإشراف أيضا على الحدود والمنافذ الحدودية بما لا يخل بالاتفاقيات المبرمة. وتعتبر القوة الدولية هذه، قوة احتياط في حالة استعداد دائم لمواجهة أي اختراق في الاتفاقيات المبرمة ولها الحق في معالجته بشكل مباشر في حالة عدم قدرة المؤسسات الأمنية والعسكرية الفلسطينية على معالجته. وفيما يتعلق بالمناطق التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها، فهي المنطقة الأولى وهي المحيطة بالقدس والتي تبدأ على طول الخط الأخضر من بيت حورون في الشمال حتى غوش عتسيون في الجنوب. والمنطقة الثانية تبدأ بتكتل تحت السيادة الإسرائيلية على طول الخط الأخضر، في مداخل حورون في الجنوب. والمنطقة الثالثة المؤقتة تشمل كل مستوطنات غور الأردن الشمالية وهذا التكتل يقع بصورة عامة على الجزء الشمالي من طريق الون وينحدر شرقا حتى شارع الغور. والجزء الواقع بين شارع الغور والأردن على طوله. ولما كانت الخارطة الإسرائيلية قد وضعت الخليل وكريات أربع في داخل التكتل الفلسطيني فإن القطاع الجنوبي يمتد إلى عمق المنطقة الفلسطينية بقطاع ضيق بين كيلومتر إلى عدة أمتار، إلى داخل كريات أربع والخليل. ووفق عرض نتنياهو، فإن الجانب الإسرائيلي وفيما يتعلق بموضوع السيطرة على غور الأردن حمل اقتراحين: الأول هو تقسيم السيادة على الغور ما بين منطقة سيادة فلسطينية يتم احتفاظ إسرائيل بها بصورة مؤقتة عن طريق الاستئجار، ومنطقة سيادة إسرائيلية عبارة عن قطاع ضيق على طول نهر الأردن يخضع بصورة دائمة للسيادة الإسرائيلية. والاقتراح الثاني: سيادة فلسطينية كاملة على منطقة الغور مع ضمان احتفاظ إسرائيلي بمحطات إنذار مبكر على نهر الأردن تخدم أغراضا استراتيجية وأمنية إسرائيلية. تتراوح خيارات السيطرة على غور الأردن ما بين الاحتفاظ بالشريط الضيق المحاذي لنهر الأردن أو الاكتفاء فقط بمواقع أمنية في الشمال والوسط والجنوب والاتجاه العام للاحتفاظ بقطاع ضيق بين نهر الأردن. وفيما يتعلق بالقدس، طرح نتنياهو مجموعة من النماذج الممكنة لحل قضية القدس، وتمحورت في النقاط التالية: ضم مستوطنات معاليه ادوميم، نقل القرى الفلسطينية إلى السيطرة الفلسطينية ومنح الأحياء العربية في المدينة حكما ذاتيا وظيفيا حيث ستتمتع بالعديد من النواحي باستثناء المسؤولية الأمنية، ويظل الحي اليهودي والحي الأرمني تحت السيادة الإسرائيلية. وتتولى هيئات مخصصة إدارة المواقع الدينية في القدس حسب دين كل موقع، بمعنى أن يتولى المسلمون برعاية أردنية باسم العالم العربي إدارة شؤون المسجد الأقصى والوقف الإسلامي، والمسيحيون برعاية أوروبية وأمريكية إدارة الكنائس والوقف المسيحي على أن تكون إسرائيل هي المسؤولة عن رعاية المواقع اليهودية في القدس التي يوجد خلاف أصلا على تصنيفها وتسميتها كتراث يهودي.
